الذي ضاعف من صعوبة الوضع خلال سنة 2020 ،تبقى النتائج المسجلة خلال السنوات الخمس الأخيرة بعيدة إن لم تكن في فجوة عن الأهداف التي تضمنها المخطط الخماسي 2016 - 2020 .
إرتكز مخطط الخماسي للتنمية خلال الفترة 2016 - 2020 على «هيكلة متطورة للاقتصاد عبر تحقيق نمو إدماجي مستدام مبني على مبادئ الإنصاف والتوزيع المحكم والعادل لثمار التنمية بين مختلف شرائح المجتمع ويعتمد خطة مستحدثة في مجالات التنمية الجهوية والتنمية المستدامة والتشغيل ويرمي إلى إرساء مقومات الحوكمة الرشيدة في كل المستويات بما يضمن تحقيق السلم الاجتماعي ويعزز نجاعة السياسات العمومية»ويستهدف المخطط بلوغ معدل نمو لسنوات 2016-2020 بلوغ نسبة نمو 3.5 % كمعدل نمو مقابل 1.5 في المائة كمعدل نمو خلال الفترة 2011 - 2015.
ويأتي معدل النمو الذي تم رسمه في المخطط الخماسي 2016 - 2020 على جملة من الاعتبارات أهمها الاستعادة التدريجية للنشاط الاقتصادي لجل القطاعات المنتجة، وعلى سبيل الذكر،فإنه الأهداف كانت تطمح لحصول تطور في القيمة المضافة في قطاع الصناعات المعملية بمعدل 3.6 في المائة خلال الفترة 2016 - 2020 بدفع من النمو المطرد في قطاع الصناعات الكيميائية بفرضية تطور القطاع المنجمي الذي كان يفترض أن تتطور القيمة المضافة بمعدل 17.7 % ،غير أن القطاع المنجمي يشهد تدهورا حتى إن مستوى الإنتاج مايزال بعيدا عن نسق الإنتاج لسنة 2010 بأكثر من 8 مليون طن.
كما بنيت التوقعات على فرضية تطور نمو القيمة المضافة لقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بمعدل 4.3 % خلال الفترة 2016 -2020 مقابل 1.5 % خلال الخماسية 2011 - 2015 وذلك بفضل تطور الطلب الخارجي الموجه لتونس في ميدان مكونات الطائرات ومكونات السيارات.
و لكن على ضوء النتائج المسجلة فإن معدل السنوات الخمس استحال تسجيله ،فالنسب المسجلة خلال السنوات الخمس المنقضية كالأتي 1 % في 2016 و 1.9 % في 2017 و2.9 % 2018 و 0.9 % 2019 -8.8 % 2020 وبمثل هذه النتائج يستحيل أن يكون معدل النمو 3.5 % حتى ولو وقع إستثناء النتيجة المسجلة خلال السنة المنقضية التي تقع تحت تأثير الجائحة والاكتفاء بالتقديرات الأولية المضمنة في قانــون المالية لسنة 2020 أي 2.7 % ،فإن النتيجة تبقى بعيدة عن التوقعات.
وعموما بني المخطط الخماسي توقعات النمو بشأن السنوات الخمس المنقضية، كالأتي نسبة النمو بـ1.5 % في 2016 و2.3 % في 2017 و4.5 % في 2018 و 4.7 % في 2019 و 5.3 % في 2020 ومعدل النمو في حدود 3.5% خلال الخماسية 2016-2020.
وبالنسبة للتشغيل ،فإن منوال التنمية يستهدف تحسين مردودية ونجاعة السياسات النشيطة للتشغيل والرفع من محتوى النمو من التشغيل ليبلغ حوالي 20 ألف موطن شغل لكل نقطة نمو. وتبعا لذلك ستمكن معدلات النمو المقدرة للخماسية 2016 - 2020 من إحداث مالا يقل عن 380 ألف موطن شغل جديد ومن تخفيض نسبة البطالة إلى حوالي 12.2 % في غضون سنة 2020 وهو أمر بعيد عن النتائج المسجلة خلال السنوات الأخيرة 15.5 % في 2016 و14.9 % في 2017 و15.5 % في 2018 و 14.9 % في 2019 و17.4 % 2020.
الترفيع في الدخل الوطني إلى 10906 دينار
وعلاوة على ارتفاع نسبة البطالة فإن مستوى دخل الفرد مايزال بعيدا عن الآمال ،حيث إنحصرمعدل النمو في حدود 1.5 %خلال الفترة 2011 - 2015 مما أدى إلى تباطؤ نسق تطور الدخل الفردي خلال هذه الفترة ليبلغ 737 7 دينار سنة 2015 وهو مستوى يبقى متدنيا مقارنة بعديد البلدان الصاعدة وقد استهدف المخطط الخماسي 2016 - 2020 إلى الترفيع في الدخل ليصل إلى 10906 دينار و هو أمر لم يتحقق باعتبار النتائج التي تضمنها الميزان الاقتصادي لسنة 2021 تشير إلى أن الدخل الفردي لسنة 2020 كان في حدود 9575 دينار .
وبمثل النتائج المسجلة فإن الأهداف التي رسمت ضمن المخطط الخماسي للتنمية 2016-2020 والذي يؤسس لمنوال تنموي جديد قادر على تنشيط الدورة الاقتصادية وعلى تحسين مؤشرات المردودية والنجاعة الاقتصادية ظلت خارج البرنامج الاقتصادي الذي يطبق على أرض الواقع إن لم يكن وجوده أمر هامشي ،ويبدو أن أزمة المالية العمومية والضغوط التي تظهر من حين إلى آخر تجعل من المخططات حبيسة الأوراق ،حيث تعطى الالولوية لحل الأزمة الآنية دون أن تكون هناك عودة على خارطة الطريق التي يتم رسمها في المخططات في وقت سابق وعدم الرجوع إلى المخططات يعد من الأسباب التي تولد قطيعة بين الأهداف المرسومة والنتائج التي تسجل غير ان القطيعة المسجلة ليست مجرد إختلاف في الارقام بل هي تكاليف إضافية تزداد ثقلا من سنة الى أخرى وأزمات مالية ترحل من ميزانية الى اخرى ،فالفرضيات الخاطئة تتولد عنها مصاريف إضافية.