ستغذي موجة الاحتجاجات المطالبة بالتشغيل والتنمية: البطالة عند مستوى»مخيف» وقد تجاوزت 17 % مع نهاية 2020 ...

عن إرتفاع نسبة البطالة خلال الثلاثي الرابع الى 17.4 % خلال 2020 مقارنة بـ16.2 % خلال الثلاثية الثالثة ،ليصل بذلك عدد العاطلين عن العمل الى 725.1 الف شخص من مجموع السكان الناشطين.
كشفت نشرية المعهد الوطني للاحصاء حول مؤشرات التشغيل والبطالة للثلاثي الرابع لسنة 2020 الصادرة امس عن ارتفاع نسبة البطالة الى أكثر من 17 % خلال الثلاثي الرابع ل2020 مقارنة بـ14.9 % خال الفترة ذاتها من سنة 2019 وقد لاحظ المعهد في بداية النشرية أن عملية جمع البيانات الخاصة بالمسح الوطني حول السكان و التشغيل للثلاثي الرابع قد شهدت إضطرابا بسبب تدهور الوضع الصحي وهو ما أدى الاعتماد على بيانات شهر أكتوبر فقط بإعتبارها تستجيب لمعايير الجودة والشمول على المستوى الوطني.
وقد استقرت نسبة البطالة خلال السنة المنقضية عند مستوى مرتفع وقد لعبت جائحة كورونا دورا أساسيا في الترفيع في نسبة البطالة ،حيث توقعت دراسة قدمتها وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي حول «تأثيرات كوفيد 19 على الاقتصاد التونسي سنة 2020» ان ترتفع نسبة البطالة الى أكثر من 21 % حيث توقعت أن يؤدي الحجر الصحي وانخفاض الإنتاج إلى ارتفاع معدل البطالة الى 21.6 % ، أي ما يقارب 274500 عاطل جديد في عام 2020، مثلما سيرتفع معدل الفقر المالي إلى 19.2 % مقابل 15.2 % حاليًا الأمر الذي سيؤدي تباعا إلى انخفاض مستوى دخل حوالي 475.000 فرد ووضعهم تحت خط الفقر.
ولئن جاءت النتائج بعيدة عن الدراسة التي قدمت وزارة التنمية فإن نسبة البطالة تبقى مرتفعة حتى مقارنة بمعدل السنوات الخمس المنقضية التي كانت في حدود 15 % ، حيث أفرزت نتائج المسح الوطني حول السكان والتشغيل للثلاثي الرابع من سنة 2020، 725.1 ألف عاطلا عن العمل من مجموع السكان النشيطين مقابل معدل 676.6 ألف عاطل عن العمل تم تسجيله خلال الثلاثي الثالث لسنة 2020. وبالتالي، ارتفعت نسبة البطالة لتبلغ 17.4% خلال الثلاثي الرابع من سنة 2020، مقابل 16.2 % في الثلاثي الثالث.
تعمق البطالة بين الجنسين ...
كشفت بيانات المعهد الوطني للإحصاء عن إتساع فجوة البطالة بين الجنسين ،فقد تطورت نسبة البطالة حسب الجنس بـ0.9 % لدى الذكور لترتفع الى 14.4 % وبـ2.1 % للاناث لتبلغ 24.9 % خلال الثلاثي الرابع لسنة 2020 و في هذا السياق كانت منظمة أوكسفام قد حذرت من فيروس كورونا بسبب تعميقه لللامساواة بمختلف أصنافها سواء في الثروة او النوع الاجتماعي او العرق ،حيث رأت أنه لوكان تمثيل النساء والرجال متساويا في القطاعات المتأثرة سلبا بأزمة كورونا لكان عدد النساء المعرضات لخطر فقدان وظائفهن أقل بـ112 مليونا.
قدر المعهد الوطني للاحصاء أن عدد السكان المشتغلين في الثلاثي الرابع لسنة 2020 بـ 3433.4 ألف مشتغل، مقابل معدل 3511.6 ألفا خلال الثلاثي الثالث من سنة 2020، مسجلا بذلك إنخفاضا بحوالي 78.3 ألف مشتغل. ويتوزع المشتغلون إلى 2524.9 ألف مشتغل من الذكور و908.4 ألفا من الإناث.
كما تراجعت نسبة النشاط الى حدود 47.3 % خلال الثلاثي الرابع لسنة 2020 بعد ما كانت في حدود 47.7 % خلال الثلاثية الثالثة من السنة ذاتها ،حيث بلغ عدد السكان النشيطين في تونس، من خلال المسح الوطني حول التشغيل الخاص بالثلاثي الرابع لسنة 2020، 4158.5 ألفا، مقابل معدل 4188.2 ألفا خلال الثلاثي الثالث من سنة 2020، أي بانخفاض قدّر بـ 29.7 ألف.
يتوزع المشتغلون حسب قطاع النشاط الاقتصادي إلى%52.8 في قطاع الخدمات و%17.9 في قطاع الصناعات المعملية و%16.0 في قطاع الصناعات غير المعملية و%13.3 في قطاع الفلاحة والصيد البحري. ولم تطرق بيانات المعهد إلى نسبة العاطلين في ما يتعلق بأصحاب الشهائد العليا والشباب التي تعد مرتفعة بشكل مخيف وهي تقريبا ضعف النسبة المسجلة عموما خلال الثلاثية الثالثة لسنة 2020 ، فالبطالة بين الشـــباب مرتفـــعة قدرت بـ 35.7 %. وكذلك في صفوف حـاملي الشـهادات العليا بنسبة 30.1 %. ويتزامن ارتفاع نسبة البطالة وسط رقعة من الاحتجاجات تتسع كل يوم ككرة ثلج في أغلبها مطالب بالتنمية والتشغيل وقد تغذي الارقام المفزعة للبطالة موجة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد من فترة الى أخرى .