انكماش اقتصادي غير مسبوق: 8،8 % - نسبة النمو لكامل 2020

أفصحت نتائج النمو الاقتصادي للعام 2020 عن كل أسرارها بعد تدرج في بعض مؤشراتها ولم تكن النتائج المعلنة مفاجئة باعتبار تقاربها مع التوقعات خاصة توقعات المؤسسات المالية الدولية والنتائج المعلن عنها ليست مفاجئة فالشلل الذي أصاب الاقتصاد الوطني والعالمي كانت له تكاليف باهضة.
بلغت نسبة النمو لكامل سنة 2020 مستوى انكماش غير مسبوق قدر ب 8.8 %-، وهـي بعيدة عن توقعات الحكومية المحددة بـ 7.4 %، الأزمة الصحية التي كانت سببا في انكماش اكبر الاقتصاديات التي ألقت بظلالها على الاقتصاد التونسي العام الفارط وفي قطاعات بعينها كانت أكثر تضررا فقد بلغت نسبة تراجع القيمة المضافة للخدمات المسوقة 13.3 % لكامل السنة التراجع الكبير في قطاعات النزل والمطاعم والمقاهي بنسبة قاربت الـ50 % وكذلك خدمات النقل، ونتيجة اعتماد التوقيت الاستثنائي للعمل في الادارات العمومية تراجعت الخدمات غير المسوقة بـ 7.6 %.
و تراجعت القيمة المضافة للصناعات غير المعملية العام الفارط بـ 8.8 %- تأثرا بالتراجع الكبير في قطاع المناجم بنسبة 34% وقد بلغ إنتاج الفسفاط لكامل السنة الفارطة 3.1 مليون طن. كما تراجع قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي وتأثر قطاع الكهرباء بنقص الطلب الطاقي الصناعي.
وبلغت نسبة التراجع في الصناعات المعملية 9.3 % تأثرا بأغلب القطاعات باستثناء الارتفاع الطفيف في القيمة المضافة لقطاع صناعة مواد البناء والخزف.
وكان قطاع الفلاحة والصيد البحري الاستثناء في سلسلة التراجع في مختلف القطاعات فقد سجل ارتفاعا في القيمة المضافة بـ 4.4 %.
والنتائج الكارثية للعام الفارط تأتي في وقت تعززت فيه التوقعات بحدوث تعافٍ عالمي بعد انتشار حملات التطعيم في عديد البلدان على الرغم من تزايد الإصابات بفيروس كوفيد- 19 واستمرار أوجه عدم اليقين التي تخيم على آفاق الاقتصاد. وستعتمد سرعة التعافي اعتمادا أساسيا على إنتاج اللقاحات، وشبكات توزيعها، وفرص الوصول إليها.
لم تبدأ تونس الى حد كتابة هذه الأسطر في حملات التلقيح ولم يتم الاعلان عن وصول اي دفعة من التلاقيح المعلن عنها، والوضع في تونس ليس رهين تلاقيح او انفراج ازمة صحية فالوضع السياسي والاجتماعي يلقي بظلاله على الوضع ويزيد من حالة عدم اليقين المتواصلة منذ سنوات.