ظلال الأزمة الصحية تخيم على النمو والاستثمار: تواصل انكماش المبادلات التجارية في بداية السنة

تركت الاقتصاديات في مواجهة مباشرة مع أزمة غير مسبوقة تظهر مع كل مؤشرات جديدة وكانت المبادلات التجارية قد تأثرت بالأزمة نتيجة توقف العمل وانكماش النمو الاقتصادي .
تعكس نتائج التجارة الخارجية لشهر جانفي 2021 أمرين الأول انكماش التصنيع والاستثمار في تونس الذي يفسر بتراجع الواردات ذات الصلة وتراجع الطلب الاوروبي باعتبار أن صادرات تونس نحو الاتحاد الاروبي تمثل نحو 75 % ويفسر بتراجع صادرات في قطاع الصناعات المعملية والنسيج والملابس والطاقة والمنتوجات الفلاحية والغذائية.
فقد سجل المعهد الوطني للإحصاء تراجع الصادرات بنسبة 7.9 % خلال شهر جانفي المنقضي والواردات بـ 10.1 %. التوزيع حسب السلع المصدرة هي نتيجة تراجع الطلب من الشركاء الاروبيين فالاتحاد الاروبي يستقبل ثلاثة أرباع الصادرات التونسية فقد انخفضت الصادرات بـ 6.5 % وخصوصا مع فرنسا وايطاليا. وهو نتيجة انكماش النمو في البلدان الشريكة فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو انخفاضاً تاريخياً بنسبة 6,8 % في العام 2020 وهو أقل حدة مما توقعت المفوضية الأوروبية في نوفمبر، وفقًا لتقدير أولي نشره مكتب الإحصاء يوروستات.
أما المواد الموردة فقد تراجعت وعلى وجه الخصوص المواد الأولية والنصف المصنعة والتجهيز والمواد المنجمية والفسفاط ومشتقاته والمواد الطاقية والمواد المكررة والغاز الطبيعي. وهي مؤشر عن تواصل بطئ الاستثمار وتواصل انكماش النمو وتجدر الاشارة الى ان الإستثمارات العامة الجملية وفي العام 2020 سجلت تراجعا بنسبة 28 % .
وفي نشرية وكالة النهوض بالصناعة والتجديد تم تسجيل تطورا في الصناعات المعملية خلال 12 شهرا من العام الماضي بـ 14.9 % اما بالنسبة الى المبادلات التجارية للصناعات المعملية فقد تراجعت بـ 11.9 % وتم تسجيل تراجع بالخصوص في الصناعات الميكانكية والكهربائية والصناعات الكيميائية ومواد البناء والخزف والبلور والنسيج والملابس والجلد والاحذية.
وسجل مكتب الاروبي للاحصائيات خلال شهر ديسمبر تراجع التجزئية
وكان اخر بيان لمجلس ادارة البنك المركزي التونسي قد تطرق الى تداعيات آخر تطورات الظرف الاقتصادي والنقدي والمالي لاسيما في ظل تواصل الأزمة الصحية غير المسبوقة التي يشهدها العالم وانعكاساتها السلبية على اقتصاديات العالم وخاصة البلدان الشريكة على تعافي الاقتصاد الوطني الذي عرف انكماشا حادا للنمو خلال سنة 2020 شمل كلا من القطاعات المرتبطة بالطلب الخارجي والقطاعات الموجهة للسوق الداخلية خاصة في ظل انخفاض نشاط القطاعات الاستخراجية.