بالإضافة إلى استعدادها للمساهمة في توفير قسط من المبالغ المطلوبة لتمويل الميزانية: البنوك تقترح المساعدة في انصهار السوق الموازية في السوق المنظمة وفي خطة ترشيد الدعم وإصلاح المؤسسات العمومية

سيكون على الحكومة تامين حجم 19.5 مليار دينار موارد اقتراض لخزينة الدولة، وكان هدف اجتماع وزير المالية ودعم الاقتصاد علي الكعلي بعدد من الرؤساء المديرين العامين للبنوك

والمؤسسات المالية التونسية، دراسة الإمكانيات المتاحة لدعم ميزانية الدولة بقرض مجمع تشارك فيه مختلف المؤسسات المالية التونسية.

يقدر الاقتراض الداخلي المحدد في تقديرات موارد الميزانية لسنة 2021 بـ 2.9 مليار دينار وقد صرح احمد الكرم الرئيس السابق للجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية لـ«المغرب» ان اجتماع وزير المالية برؤساء البنوك كان لعرض الوزير لحاجيات خزينة الدولة للعام الجاري من قروض داخلية وخارجية مؤكدا على اهمية مواصلة البنوك دعمها خاصة في ظل ارتفاع حاجيات خزينة الدولة لهذا العام والتي تستوجب تعبئة من مختلف مصادر التمويل، وفي مدى استجابة البنوك أكد المتحدث ان البنوك أبدت استعدادها للنظر في إمكانية مساهمتها بتوفير قسط من المبالغ المطلوبة وأعطت موافقتها على المساهمة في القرض المجمع الموجه الى القطاع البنكي بمبلغ بالدولار والاورو. وحسب الكرم فان المبلغ الذي مكنت البنوك من توفيره هو 750 مليون دينار وهو حسب المتحدث اكبر مما تم تعبئته في العام الفارط

من جهتها أبدت البنوك استعدادها بأن تساهم بصفة جدية في كل الإصلاحات المستوجب اتخاذها للتقليص من عجز ميزانية الدولة من ذلك استعدادها لتعصير آلات الدفع الموجهة الى السوق الموازية باستعمال التكنولوجيا الحديثة بما فيها خاصة الدفع عن طريق الهاتف الجوال مما سيساعد على انصهار السوق الموازية في السوق المنظمة وتوفير مداخيل مالية وجبائية اضافية .

كما أكدت البنوك أنها مستعدة لفتح فروعها في نطاق سياسة ترشيد التعويض لكي يوجه لمستحقيه وهذا يستوجب الارتكاز على تكنولوجيا جديدة تمكن من إيصال المبالغ المتفق عليها إلى المستفدين أينما كانوا
وبخصوص إصلاح المؤسسات العمومية أكدت المؤسسات المالية انها مستعدة للانخراط في هذا المسار وذلك عن طريق التفكير في عمليات الخوصصة وعن طريق تمويل مختلف مشاريع الشراكة بين القطاعين الخاص والعام وطالب البنوك بالإسراع في عمليات الإصلاح حتى لا تظل الميزانية حبيسة عجز يرتفع سنة إلى أخرى ويقدر عجز ميزانية 7.3 %.
في هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن الإصلاح أصبح مطلب كل المؤسسات المالية فبالإضافة الى البنوك لتونسية فان صندوق النقد الدولي أوصى بضرورة اعتماد خطة إصلاح واسعة النطاق وذات مصداقية يدعمها المجتمع التونسي وشركاء التنمية الدوليون، للمساعدة في تحقيق نمو دائم واحتوائي وشامل على المدى المتوسط.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115