أسعار الخدمات المتأثرة بأزمة كوفيد- 19 ترتفع: نسبة التضخم مستقرة للشهر الثالث والتضخم الضمني في أدنى نسبة له منذ 2016

إلى مستويات 2017. وذلك بعد سنوات من الارتفاع واتباع سياسة التحكم في التضخم من طرف البنك المركزي من خلال التّرفيع في نسبة الفائدة.
سجلت نسبة التضخم عند الاستهلاك استقرارا في مستوى 4,9 % للشهر الثالث على التوالي، الاستقرار المحقق منذ نهاية العام الفارط يعود من جهة إلى تراجع وتيرة ارتفاع أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات المنزلية وكذلك المواد والخدمات المختلفة ومن جهة أخرى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وأسعار خدمات المقاهي والمطاعم والنزل.
فيما ارتفع مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي ارتفاعا 0.7 % بحساب التغيرات الشهرية فقد سجل شهر ديسمبر 0.3 %.
مجموعة التغذية التي كانت سببا في عدم تسجيل تراجعا في نسبة التضخم مسجلة ارتفاعا بـ 4.9 % بسبب الارتفاع المسجل في أسعار الخضر الطازجة بنسبة 13.5 % وكذلك أسعار البيض والحليب ومشتقاته وأسعار الزيوت الغذائية وأسعار الأسماك الطازجة. المجموعة عرفت أيضا تراجعا في أسعار لحم البقر.
وفي مجموعة المواد المصنعة والخدمات كانت خدمات المطاعم والمقاهي والنزل قد سجلت ارتفاعا رغم الأزمة التي تعيشها النزل بسبب انكماش القطاع السياحي إلا أن خدمات النزل ارتفعت بنسبة 2.8 % كما أن أسعار المقاهي والمطاعم ارتفعت بنسبة 10.8 % على الرغم من أن إجراءات الوقاية من تفشي الفيروس أثرت فيهم بصفة مباشرة بسبب تقييد أنشطتهم بنسبة محددة من الزبائن وكذلك برفع الكراسي في عديد المرات. المجموعة شهدت أيضا ارتفاعا في أسعار مواد البناء وخدمات الصحة وأسعار الإيجارات.
سجل التضخم الضمني لشهر جانفي 2021 أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية نسبة5.7 % مقابل 5.9 % خلال شهر ديسمبر 2020. وهي أدنى نسبة منذ جانفي 2017 علما وانه انطلاقا من شهر جانفي سنة 2019 تغيرت سنة الأساس من 2010 إلى 2015. وشهد شهر جانفي 2019 أعلى معدل في نسبة التضخم الضمني بنسبة 7.1 %.
تعد كل من ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الأساسية والانخفاض الكبير في سعر صرف الدينار نتيجة عجز الميزان الجاري الى جانب الارتفاع في النسب الضريبية من اداء على القيمة المضافة ومعاليم الاستهلاك والرسوم الجمركية وارتفاع الأسعار المحلية للطاقة وارتفاع اسعار خدمات الصحة والنقل في القطاع الخاص واستمرار الاضطرابات على مستوى مسالك التوزيع من العوامل الكامنة وراء الضغوط التضخمية وفي متابعة الظرف الاقتصادي توجد العديد من الملاحظات اولها انخفاض في اسعار النفط على وجه الخصوص في الأسواق العالمية وتواصل ارتفاعا خدمات الصحة والنقل فيما سجلت النتائج الوقتية لتنفيذ الميزانية تراجعا في النسب الضريبية.