بسبب التوقف شبه الكلي لحركة المسافرين التي تعد المصدر الرئيسي لنشاطها: جمعية مكاتب الصرف اليدوي تطلب توسيع نطاق نشاطها ليشمل عمليات صرف الحوالات ...

• مكاتب الصرف اليدوي امتصت أكثر 1300 مليون دينار من العملة الصعبة منذ إنشائها

دعت الجمعية التونسية لمكاتب الصرف في بلاغ لها البنك المركزي إلى ضرورة التسريع بمراجعة الإطار القانوني الخاص بها لمواكبة التطور الاقتصادي والاجتماعي وليكون آلية للنهوض بالاقتصاد الوطني والاستثمار.
قال رئيس الجمعية التونسية لمكاتب الصرف عمر خدار في تصريح لـ«المغرب» أن جائحة كورنا ألقت بضلالها بشكل لافت على نشاط مكاتب الصرف بسبب تأثر النشاط السياحي جراء غلق الحدود ،فقد تمكنت مكاتب الصرف قبل الجائحة من تحصيل مداخيل مهمة بالعملة الأجنبية غير أن تعليق الرحلات والأزمة الصحية قد أثر سلبا على نشاط المكاتب في ظل اقتصار مهامها على تغيير العملة وإسناد المنحة السياحية.

وتبعا لتعثر نشاط المكاتب لارتباطها الوثيق بالنشاط السياحي أمام التوقف شبه الكلي لحركة المسافرين ،فقد دعت الجمعية التونسية لمكاتب الصرف البنك المركزي إلى التعجيل بمراجعة الإطار القانوني الخاص بها، حيث أكد خدار على ضرورة توسيع نشاط مكاتب الصرف ليشمل العمليات المالية ولاسيما عمليات صرف الحوالات التي يمارسها البنوك والبريد التونسي .

وأضاف المتحدث ذاته أن تمكين مكاتب الصرف من ممارسة نشاط صرف الحوالات يشترط إعادة تعريف نشاط الصرف اليدوي وهو ما يفرض مراجعة الإطار القانوني المنظم لنشاط المكاتب مشيرا إلى أن عملية صرف الحوالات أصبحت ضرورية من أجل استمرار نشاط مكاتب الصرف في ظل تواصل الأزمة الصحية ،مشيرا إلى أن تمكن مكاتب الصرف من ممارسة نشاط صرف الحوالات أمر متعارف عليه في عدة دول على غرار تركيا والأردن و فرنسا .

وبين رئيس الجمعية أنه مع تراجع حركة المسافرين ،إزداد اللجوء إلى آلية تحويل الأموال حيث وصلت مداخيل المواطنين بالخارج ما يعادل 3 مرات مداخيل القطاع السياحي خلال 2020 ولم تتعد حصة مكاتب الصرف من السوق 15 % وذلك بسبب عدم تمتع مكاتب الصرف بنشاط تصريف الحوالات ،حيث تقتصر ممارسة نشاط تصريف الحوالات على البنوك و البريد.

كما قال عمر خدار أن تمكين مكاتب الصرف من ممارسة نشاط تصريف الحوالات سيكون بسعر تنافسي ،بحيث يكون أقل تكلفة على الحريف مقارنة بالمؤسسات البنكية والبريد.

وقد تمكنت مكاتب الصرف خلال سنة 2019 وتحديدا منذ شهر مارس عبر 30 مكتب من تحصيل 404 مليون دينار من العملة الصعبة وقد إرتفعت هذه المبالغ لتصل 914 مليون دينار خلال سنة 2020 وقع تجميعها عبر 100 مكتب و بذلك تكون مكاتب الصرف قد ساهمت في إمتصاص أكثر من 1.3 مليار دينار منذ نشأة مكاتب الصرف في مارس 2019 وهو ما يعادل 7 أيام توريد ، إضافة إلى 75 مليون دينار  من المنح السياحية.

وتحدث رئيس الجمعية عن جملة من الإشكالات الأخرى التي تم رفعها إلى البنك المركزي ومن بينها إرجاع الشهادة الجامعية كشرط أساسي من ضمن شروط الحصول على رخصة ممارسة نشاط صرف يدوي .
جدير بالذكر أن مكاتب الصرف اليدوي قد ساهمت في توفير مواطن شغل مباشرة ،حيث أكد محدثنا أن مكاتب الصرف تشغل ما لايقل عن 300 إطار .

وتجدر الإشارة إلى أن أول مكتب صرف دخل النشاط كان في مدينة حلق الوادي يوم 15 مارس 2019 (بعد أن كان قد تحصل على الترخيص يوم 2 نوفمبر 2018)ويؤكد البنك المركزي أن المبالغ المجمعة من العملة توجه نحو المسالك الرسمية وهو ما من شأنه دعم مخزون الدولة من العملة الأجنبية.
كما أن عمل المكاتب يخضع إلى جملة من المراجع القانونية أهمها الفصل 54 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 والأمر الحكومي عدد 1366 المؤرخ في 25 ديسمبر 2017 كما تّم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 593 لسنة 2018 والمؤرخ في 17 جويلية 2018 وكذلك منشور البنك المركزي التونسي عدد 7 لسنة 2019 المؤرخ في 14 أكتوبر 2019 والذي يرخص للشخص الطبيعي في فتح أكثر من مكتب صرف يدوي.

ويتمثل موضوع مكاتب الصرف في شروط خاصة بالمعني بممارسة النشاط وهي شراء يدوي للعملة الأجنبية مقابل الدينار وبيع العملة الأجنبية مقابل الدينار، أما شروط ممارسة نشاط مكاتب الصرف اليدوي فتتمثل في الخضوع لترخيص مسبق من قبل البنك المركزي التونسي وان يكون المعني شخص طبيعي تونسي مقيم وأن يتحصل على شهادة تكوين في ميدان الصرف اليدوي وألا يكون موضوع أحكام جزائية، ويتعين أن يقدم ضمان بنكي قدره 50 ألف دينار.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115