وقال بوسعيد، في رده على سؤال شفاهي للنائب محمد بن عمار، «انه في حال تسجيل نقص في اي مادة فالحل سيكون اما الاعتماد على التعديل الذاتي عبر العرض والطلب والذي يتسم بخطر المضاربة اواللجوء الى التوريد من طرف الدولة او الخواص اذا اقتضى الامر ذلك مشددا على ان القاعدة، بالنسبة للمنتوجات الفلاحية، تتمثل في الاعتماد على المنتوجات المحلية».
وقد لجأت تونس، خاصة في سنتي 2018 و2019، الى توريد منتوجات فلاحية لا سيما مادتي البطاطا والحليب واللحوم وهو ما رفضه واستنكره الفلاحون نظرا لتوفر المنتجات المحلية القادرة على تغطية حاجات السوق، كما ذهب رئيس المنظمة الفلاحية، عبد المجيد الزار، الى حد وصف هذا الامر ب»قمة العبث».
وأعلن وزير التجارة، من جهة اخرى، ان الوزارة بصدد الإعداد لبعث جهاز للدفاع التجاري قصد حماية المنتوجات الوطنية الصناعية منها والفلاحية.
وقال ان متابعة الواردات تتم حاليا بالتصنيف عند التوريد، فالمنتوجات التي لها مثيل مصنف، لها آلياتها، اما المنتوجات التي تهم التراث او الصناعات الناشئة والمنتوجات ذات الجودة المتدنية يمكن منعها من الدخول عبر الية المراقبة الفنية عند التوريد.
وأضاف ان وزارته شرعت في تكوين بنك معطيات بالتنسيق مع وزارة الصناعة بعد ان تم إعداد التصور الخاص بهذا الهيكل وسيتم اقتراح نص قانوني في الغرض.