عدم وجود لاتفاق نهائي وقع إمضاؤه أو رزنامة تم وضعها مع الاتحاد الأوروبي في ما يخص اتفاق التبادل الحر والشامل «الأليكا» وبعد ما كان قد صرح في وقت سابق عن التوقيع على إتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق سيكون خلال سنة 2019، توقفت الأنباء عنها ،حيث يبين موقع الواب الخاص باتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق بتوقف الأخبار عن الاتفاقية منذ أخر لقاء جمع بين ممثلي المجتمع المدني والمفاوضين التونسيين والأوربيين على هامش الجولة الرابعة من المفاوضات بتاريخ 3 ماي 2019 ،حيث لم يذكر الموقع أي تقدم في المفاوضات بعد التاريخ المذكورآنفا.
تشير البيانات المذكورة على الصفحة الخاصة بالاتفاقية إلى أن أخر لقاء تفاوضي قد عقد خلال الفترة الممتدة من 29 أفريل إلى 03 ماي 2019 فعاليات الجولة الرابعة من المفاوضات بين تونس والاتحاد الأوروبي حول مشروع اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق وقد تمت مناقشة مختلف بنود مشروع الاتفاقية من طرف حوالي ثلاثين مفاوضا من كل جانب مقسمين على ما يقارب اثني عشر فريقا عمل حسب محاور المشروع، وكان قد تم الاتفاق آنذاك على مواصلة النقاش حول المواضيع التقنية الممكنة، بما في ذلك تنظيم اجتماعات بين الخبراء المعنيين من الجانبين في لقاءات بين الدورات وعقد جولة خامسة من المفاوضات ،إن أمكن، قبل نهاية سنة 2019 .
ومنذ ذلك التاريخ توقفت الأخبار عن الاتفاقية وفي هذا السياق ،أكد عضو المكتب التنفيذي بإتحاد الفلاحة و الصيد البحري المكلف بالشراكة و التصدير والتعاون الدولي عبد الخالق العجلاني في تصريح لـ«المغرب» عن أن المفاوضات المتعلقة باتفاقية الاليكا متوقفة منذ 2019 ،حيث لم تشهد الاتفاقية أي تطور في المفاوضات وقد رجح العجلاني توقف المفاوضات إلى بروز الكوفيد 19 الذي عطل حركة التنقل و جعل إهتمامات الدول تنصب على تحقيق اكتفائها الذاتي من الغذاء، مضيفا إلى أن توقف المفاوضات سيخدم الفلاحين بإعتبارهم غير راضين عن فحوى الاتفاقية نظر لعدم جاهزية القطاع الفلاحي لخوض تجربة التبادل الحر والشامل ،كما أشار العجلاني إلى أن الاتفاقية لم تعد موضع ترحيب حتى من بعض دول الاتحاد
الأوروبي ،الأمر الذي قد يفسر أيضا عدم التقدم في المفاوضات .
وأشار العجلاني إلى أن توقف الجانب التونسي عن المفاوضات قد يكون تراجعا استراتيجيا نتيجة عدم أهلية القطاع لخوض التجربة علاوة على التطورات التي فرضتها الجائحة مؤكدا أن الوفد المفاوض من الجانب الأوروبي لم يباشر إتحاد الفلاحة بأية مستجدات .
وكان الجانبان التونسي والأوروبي قد شرعا في التفاوض منذ أكتوبر 2015 وترمي الاتفاقية إلى «الحد من الحواجز الجمركية، وتبسيط وتسهيل الإجراءات الجمركية عبر تحرير تجارة الخدمات بضمان حماية الاستثمار وتقريب القوانين الاقتصادية في مجالات تجارية واقتصادية عدة» ، كما تهدف إلى وضع أسس فضاء اقتصادي جديد مشترك بين الاتحاد الأوروبي
وتونس وضمان اندماج تدريجي أكبر للاقتصاد التونسي في السوق الأوروبية الواحدة ووجود إطار قانوني (اقتصادي) قريب أو مماثل لإطار الاتحاد الأوروبي.
وقد تم تحديد المحاور الكبرى وضبط المبادئ الأساسية التي ستبني عليها الاتفاقية حيث تم ضبط 16 محورا من بينها التجارة والخدمات والاستثمار وحماية الاستثمار وتجارة المنتوجات الفلاحية والفلاحة المصنعة والصيد البحري والصفقات العمومية والإجراءات الصحية والصحة النباتية وشفافية التشريع وسياسة المنافسة والحواجز الفنية للتجارة وحقوق الملكية الفكرية وإجراءات الدفاع التجاري والتنمية المستدامة والجوانب التجارية المتعلقة بالطاقة وتم التطرق لمناطق الاختلاف التي سيقع العمل عليها خلال الجولة الخامسة التي كان من المتوقع أن تنظم خلال شهر سبتمبر أو شهر أكتوبر .
وكان رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر قد قال في وقت سابق أن هناك عدم تكافؤ اقتصادي بين تونس والاتحاد الاوربي قائلا «لسنا بمستوى التطور نفسه لكن هذا يعني انه لا يمكننا التعاون « كما أقرت المفوضية سابقا بوجود «مخاوف من الاتفاقية الأمر الذي يستدعي العمل والتعاون بين الطرفين ,كما يجب أن يكون هناك حوار مستمر مع الشركات التونسية والمجتمع المدني والإجابة بشكل جيد عن الأسئلة، لإظهار أنه ليست هناك أجندة سرية وأن الاتفاقية ستكون مفيدة لتونس وستأتي بفرص اقتصادية».