في عام 2020 وبنسبة 7.1 - % تحت السيناريو المتشائم ،وقد أشارت اللجنة إلى تأثر تونس بالركود العميق الذي سجلته بلدان أوروبا بإعتبارها الشريك الرئيسي لها .
ذكرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) ضمن تقرير «مسح التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية»، الصادر حديثا انه على رغم من أن التوقعات تشير إلى انتعاش الاقتصاد التونسي بنسبة 3.1 في المائة في سنة 2021 فإن ذلك يبقى رهن انتعاش البلدان الشريكة واستئناف الأنشطة السياحية.
والى جانب انخفاض نسبة النمو ،فقد سلط التقرير الضوء على إشكالية البطالة والفقر ودور الجائحة في تعميقهما ،حيث سترتفع نسبة الفقر في تونس من 12.7 % خلال 2019 إلى 15.4 % في 2020 على أن تشهد تراجعا طفيفا لتصل إلى 15.1 في 2021.
أما عن البطالة فإن «مسح التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية» يذهب إلى تسجيل إرتفاع بنحو 2.18 نقطة مئوية لسنة 2020 ليصل إلى 18.02 % وذلك رغم سلسلة التدابير الاجتماعية والاقتصادية التي إتخذتها الحكومة لدعم أصحاب المشاريع و الشركات و الحفاظ على فرص العمل والدخل في جميع القطاعات ومن المنتظر ان ترتفع نسبة البطالة خلال السنة الحالية عن مستوى 2020 بنحو 2.93 نقطة مائوية لتبلغ 21.1 % .
وتوقع التقرير ان تنمو كل من الصادرات والواردات التونسية بنسبة 13 % خلال السنة الحالية وذلك بعد تراجع منتظر في حدود 17.3 % للصادرات و19.2 % للواردات خلال سنة 2020.
وأكدت اللجنة أنه من الصعب تحليل الوضع الاقتصادي في عالم لا يزال يعاني من تفشي جائحة كوفيد- 19 ، فالجائحة ألقت على الاقتصاد بأعباء جسيمة سيتضح لها مزيد من التداعيات مع الوقت. ومما لا شك فيه أن وقع الجائحة سيمتد طوال عام 2021 وما بعده، ولذلك فإن فهم طرق تعامل البلدان العربية مع آثار الجائحة الاقتصادية في غاية الأهمية.
ويرتكز التقرير على سيناريوين، أولهما معتدل، يتوقع انتهاء الأزمة وعودة الاقتصاد إلى زخمه في الربع الأول من عام 2021 وثانيهما يميل إلى التشاؤم، فيتوقع استمرار الأزمة خلال الربع الأول من عام 2021 ، لكن التقدم المتسارع في البحوث عن لقاحات للفيروس سيدفع، على الأرجح، الاقتصادات نحو استعادة زخمها في الربع الثاني من عام 2021 على أبعد تقدير.
وينص السيناريو المتفائل فإنه من المتوقع تحقيق معدل نمو في المنطقة يصل إلى 3.5 %، والسيناريو الآخر الأقل تفاؤلا يقتصر فيه النمو على 2.8 %، وسيتحدد المسار بناء على قدرة البلدان على مواجهة جائحة كوفيد-19 التي بسببها خسرت المنطقة في عام 2020 ما يقارب 140 مليار دولار، لتحقق نسبة نمو سالبة قُدّرت بـ 1.3 % .