مدفوعا بتدهور المقدرة الشرائية وغلاء الأسعار: الإقبال على اقتناء المصوغ يتراجع بنسبة 50 %

حيث ارتفع سعر الاونصة من 1528 دولار خلال شهر جانفي 2020 إلى 1880 دولار للاونصة بتاريخ يوم أمس و قد انعكس هذا الارتفاع على السوق المحلية التي شهدت بدورها غلاء في الأثمان عززت من عزوف التونسي على الشراء.
أكد رئيس الغرفة النقابية الوطنية لتجار المصوغ حاتم بن يوسف في تصريح لـ«المغرب» أن صعود اسعار الذهب على المستوى العالمي هو إمتداد لموجة الارتفاع التي شهدها خلال السنوات الاخيرة وربما كانت الأسعار ستكون ارفع دون كوفيد 19 لكن هذا لا ينفي دور الجائحة في زيادة الاهتمام بالذهب مما تسبب ارتفاع ثمنه .
و أوضح بن يوسف أن أزمة كوفيد- 19 كان لها تأثير عميق على نشاط القطاع كباقي القطاعات ،حيث تراجع الاقبال بنحو النصف نتيجة تدهور المقدرة الشرائية التي تغذت خلال الجائحة علاوة على ارتفاع اسعار الذهب بإعتبار تراجع قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية ،حيث تضاعف سعر الذهب بين 2011 و 2020 حيث يصل سعر الغرام للمصوغ اليوم الى 220 دينار ، الأمر ذاته ينسحب على الذهب المعد للتكسير الذي عرف بدوره ارتفاعا من معدل 40 دينار للغرام الى 100 دينار .
وعرج المتحدث على إشكالية توفر الذهب خلال السنة المقبلة وذلك تبعا لرفض وزير المالية إدراج الذهب غير حامل للطابع في السوق وتساءل بن يوسف عن مآل الذهب غير الحامل للطابع معتبرا ان بقاء الذهب خارج مهنيي المصوغ يمكن ان يقع استغلاله في الأنشطة المحظورة لعصابات التهريب وتمويل الإرهاب والمخدرات وتبييض الأموال على حد تعبيره.
كما تساءل المصدر ذاته عن السبب من وراء عدم الادراج الذهب المعد للتكسير في الدورة الإقتصادية على غرار السنوات السابقة، ورجح المتحدث ان تشتعل أسعار المصوغ في السنة المقبلة في ظل تقلص العرض وهو أمر الذي لا يخدم أي طرف سواء التاجر أو المستهلك ،ورجح ان يرتفع السعر بنحو 30 دينار لا سيما اذا لم يتمكن البنك المركزي بتوفير حاجيات القطاع بالشكل الكافي .
وذكر المصدر ذاته أن قطاع المصوغ الذي تقتات منه 15 ألف عائلة ( بين حرفيين وتجار وصقال والرصاع وحاملي بطاقات والسباك والنقاش وحاملي البطاقة المهنية ) يعيش صعوبات وذلك بحكم غلاء الذهب من جهة وتدهور المقدرة الشرائية للمستهلك من جهة ثانية .