مع تقدم دول لها تقاليد في إنتاج الفسفاط ودخول منتجين جدد: تونس خارج العشر الأوائل في ترتيب لأكبر البلدان المنتجة للفسفاط

إلا أن السنوات العشر الأخيرة أضعفت قدرة تونس على منافسة الدول التي لديها تقاليد في إنتاج الفسفاط وكذلك لم تتمكن من منافسة الدول الجديدة.
أشارت تقارير صحفية إلى أن هيئة المسح الجيولوجي الأميركية تتوقع أن يزداد الاستهلاك العالمي للأسمدة الفوسفاتية من 47 مليون طن في 2019، إلى 50 مليون طن في عام 2023.

الصين والمغرب والصحراء الغربية والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والأردن والمملكة العربية السعودية وفيتنام والبرازيل ومصر وبيرو، البلدان العشر الأولى الأكبر إنتاجا للفسفاط الجدير بالذكر أن تونس كانت قد سجلت في العام 2010 إنتاجا قدر ب 8.107 مليون طن وهو حجم اكبر بكثير مما تنتجه اليوم الأردن والمملكة العربية السعودية وفيتنام والبرازيل ومصر وبيرو وهو ما يعني الفرق مابين الإمكانات الحقيقية لتونس التي تبوؤها أن تكون الخامسة عربيا إذا تواصلت.

تراجع قدرة تونس على استرجاع نسق إنتاج العام 2010 وتقلص الإنتاج وصعوبة نقل الكميات الضرورية إلى المجمع الكيميائي للتحويلها دفع إلى خروج تونس إلى الأسواق العالمية لطلب عروض توريد الفسفاط.
وفي نتائج التجارة الخارجية لشهر نوفمبر للمعهد الوطني للإحصاء تم تسجيل تراجعا صادرات الفسفاط بـ 36.7 % وارتفاع واردات المواد الفسفاطية ومشتقاتها بـ 41 %. يتوقع ان يبلغ الإنتاج حجم 4.5 مليون طن في العام القادم.

ذروة الأزمة التي تعيشها شركة فسفاط قفصة دفعت أيضا الى توجيه طلب الى الحكومة لتوفير السيولة لتامين أجور شهر اوت الماضي، الازمة الخانقة التي تأبى أن تنفرج تتواصل الى حدود كتابة هذه الاسطر بتوقف انتاج الفسفاط في شركة فسفاط قفصة بسبب إضراب عمالي هذا دون توقف الاعتصامات المطالبة بالتشغيل والتنمية والتي تتسبب في فترات متعددةى اما بشلل جزئي او كلي للإنتاج.

ضعف شركة فسفاط قفصة افضت الى خصّها بإجراء جديد في مشروع قانون المالية للعام 2021 ويتمثل بالأساس في التخفيض في نسبة المعلوم المنجمي (الأتاوة المنجمية ) الذي تخضع له شركة فسفاط قفصة من 10 % إلى 1 % من نتيجة الاستغلال الخاضعة للضريبة على الشركات وذلك في إطار مساندة مجهود الدولة لإنقاذ الشركة الوطنية المذكورة.