في تلبية زيادة احتياجات التمويل. جاء ذلك في تقرير بعنوان «انهار النظام المالي العالمي الجليدية: تكوين العملات في حيازات الاحتياطي لدى البنوك المركزية».
أكدت الدراسة أن التحولات الجغرافية-السياسية والثورات التكنولوجية آخذة في إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي وكيفية استخدام العملات على المستوى الدولي. والى جانب أثار جائحة كوفيد-19، يمكن أن تتسبب هذه العوامل في تسريع وتيرة التحولات التي تشهدها حيازات الاحتياطي لدى البنوك المركزية.
وأكد النقد الدولي أن العملة المقوم بها الدين العام هي من المحددات المهمة بصفة خاصة لحيازات الاحتياطي في بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، مما يعكس على الأرجح رغبة البنوك المركزية في التحوط من المخاطر المصاحبة لالتزامات الديون.
يرجح النقد الدولي أن يكون التحول نحو الإنتاج المحلي سببا في انخفاض الطلب على العملات الدولية كما أن تنويع الشركاء التجاريين من شانه أن يؤدي أيضا إلى تنويع الطلب على العملات.
فمن الممكن أن تؤدي التداعيات الناجمة عن التوترات التجارية والعقوبات الدولية إلى دفع البلدان للنظر في تغيير حيازاتها من الاحتياطيات ودفع جهات إصدار السندات المحتملة إلى تدويل عملاتها.
توجد في الوقت الحالي قرابة 180 عملة وطنية في العالم، ولكن قليلا منها فقط هو المستخدم بالفعل على نطاق واسع في المعاملات الدولية كإعداد الفواتير، أو سداد المدفوعات مقابل الواردات، أو إصدار سندات الدين، أو الاستثمار في الخارج. وهذه العملات هي الدولار الأمريكي، واليورو، وبدرجة أقل الين الياباني والجنيه الاسترليني، وعدد قليل من العملات الأخرى. وعند وقوع الأزمات، تلجأ الشركات والمستثمرون عادة إلى الدولار الأمريكي كملاذ آمن.
وتحتفظ البنوك المركزية بالاحتياطيات الدولية بنفس هذه العملات بهدف توفير الضمانات للمعاملات الدولية ويسمح أيضا للسلطات في البلد المعني تمويل احتياجات ميزان المدفوعات، والتدخل في أسواق النقد الأجنبي، وتوفير النقد الأجنبي للوكلاء الاقتصاديين.
و رغم تنامي دور الصين في الاقتصاد العالمي، لم يكتسب اليوان الصيني سوى موطئ قدم محدود في المعاملات العالمية، كإصدار سندات الدين بالعملة الأجنبية أو التعامل في سوق النقد الأجنبي العالمية. فقد خلصت الدراسة الى هيمنة الدولار واليورو إلى حد ما. مؤكدا طالما استمرت هيمنة الدولار على النظام المالي العالمي والتجارة العالمية، فمن المتوقع احتفاظه بهيمنته كعملة للاحتياطي.