أو على صعيد دعم القدرات التمويلية، أو بناء القدرات الفنية والإدارية.
خلصت دراسةً أنجزها صندوق النقد العربي بعنوان «أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الدول العربية» على ضوء اهتمام الصندوق برصد التطورات الاقتصادية في الدول العربية، وتقديم المشورة والمعونة الفنية في المجالات ذات الأولوية، متضمناً ذلك قطاع المالية العامة إلى أن المشاريع المشتركة بين القطاع العام والخاص في الدول العربية تغطي عدة قطاعات اقتصادية وخدمية مع تركيز كبير على قطاعات الطاقة، والاتصالات، والنقل، والصحة، وبدرجة أقل قطاعات التعليم، والفلاحة والصناعة، والبيئة.
وقد أشارت الدراسة التي تستند على نتائج استبيان ، إلى أن هناك اهتمام متزايد من قبل الدول العربية بتطوير المنظومة القانونية على صعيد سن قوانين خاصة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير السياسات والأدلة الإرشادية التي توضح عملية تنفيذ مشاريع الشراكة. كذلك تواصل الدول العربية جهودها الرامية لاستكمال بناء الأطر المؤسسية والتنظيمية الداعمة لتنفيذ برامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال تشكيل المجالس أو اللجان الوزارية عالية المستوى ،كما تم استحداث الآليات والهياكل اللازمة لوضع الخطط الاستراتيجية والسياسات لتنفيذ مشاريع الشراكة، وبناء القدرات البشرية، ووضع الآليات والأدوات المناسبة للدعم الفني والمالي، ورصد وإدارة المخاطر والتداعيات على الوضع المالي.
وفي المقابل قال الصندوق ،ان التقدم الملموس الذي سجلته الدول العربية في مجال بناء وتطوير الأطر الملائمة لتطبيق الشراكة بين القطاعين العام و الخاص لا يخفي وجود تحديات تتعلق في جزء منها بالتشريعات والأطر التنظيمية، و في جزء اخر بدعم القدرات التمويلية، أو بناء القدرات الفنية والإدارية.
وقد أكد صندوق النقد العربي على ضرورة استكمال الأطر التشريعية والقانونية والمؤسسية والهياكل المنظمة للشراكة وتوفير آليات تسوية المنازعات بالنسبة للدول التي لازالت بحاجة إلى تطوير المنظومة القانونية و التنظيمية،كما أوصى الصندوق بضرورة توفير الضمانات الكافية لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في مشاريع الشراكة مع مراعاة التوزيع المتوازن للمخاطر ما بين القطاعين العام والخاص.
و يعتبر تعزيز مناخ الأعمال والبيئة الاقتصادية الكلية بما يؤدي إلى استقطاب المستثمرين من القطاع الخاص ، متضمناً الوطني والأجنبي ذلك إيجاد المحفزات المناسبة وتطوير منظومة التشريعات والقوانين والنظم التي تشجع القطاع الخاص وتو ّسع من مجالات مشاركته في القطاعات ذات الأولوية من التحديات التي وجب العمل عليها من اجل تطوير الشراكة بين القطاع و الخاص.
وعلاوة على ذلك يجب تقوية نظم الشراء و التعاقد الحكومي بما يشمل إعداد عقود أو نماذج قياسية للشراكة تتضمن مؤشرات للأداء في تقديم الخدمات وتكفل قدر من المرونة للتحديث والتطوير خصوصاً لأل فيما يتعلق بالعقود طويلة الاجل مما يعزز من فاعلية مشاريع الشراكة من حيث قدرتها على تقديم خدمات بمستوى عال وفي نفس الوقت تحقيق الربحية الكافية للقطاع الخاص.
ومن الضروري حسب النقد العربي توفير الدعم الحكومي رفيع المستوى، حيث يعتبر ذلك عاملا مهما في طمأنة القطاع الخاص، وتأمين الثقة بالمنظومة القانونية، وضمان للوفاء بالالتزامات والتعهدات.
وقد استأثرت قطاعات النقل والمياه والطاقة والصحة على النصيب الأسد من مشاريع الشراكة في في 14 دولة عربية 10 % و10 % و10 % و8 %على التوالي و قد لاحظت الدراسة وجود تباين في الصيغ المستخدمة في إبرام عقود الشراكة، لكن كان التركيز بشكل أكبر على عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية ومشتقاتها، وعقود الإدارة، وبدرجة أقل على
عقود الخدمة، وعقود الإيجار، وعقود الامتياز وتُشير التقديرات إلى أن قيمة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص قيد التنفيذ خلال عام 2019 تبلغ حوالي 224 مليار دولار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وبالنسبة إلى تونس ،فإن مستويات الشراكة بين القطاعين العام والخاص مازالت تنحصر في ثلاثة قطاعات فقط وهي الصحة و النقل و المياه و هي قطاعات قليلة مقارنة بالشراكة في مصر أو المغرب أو في السعودية حيث تتجاوز مستويات الشراكة خمسة قطاعات.