من الإنتاج المحقق في 2010 ومازالت العودة مستبعدة في ظل الظروف الحالية.
تشهد شركة فسفاط قفصة في نهاية السنة الجارية إضرابات عمالية تسببت في شلل كلي داخلها وكانت الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة قد قرر الاسبوع الفارط تنفيذ اضراب عام جهوي في الاسبوع الاول من شهر جانفي من العام 2021 محملا الحكومة مسؤولية ما آلت اليه الاوضاع في شركة فسفاط قفصة وبالمجمع الكيميائي التونسي وبالشركة الوطنية للسكك الحديدية.
ويقدر الإنتاج الآن بـ3 مليون طن من بين 6 مليون طن متوقعة لكامل السنة. تجدر الإشارة إلى أن إقليم المظيلة يشهد توقف للإنتاج منذ نحو 5 أشهر أما إقليم آم العرائس فان فترة توقفه تزيد عن السنة. ويقدر حجم المخزون بـ 2.5 مليون طن.
وكانت السنة الحالية قد أظهرت عمق الأزمة التي يشهدها قطاع الفسفاط في تونس وتأثير تراجع الإنتاج والنقل فقد أثار قرار الخروج لتوريد الفسفاط انتقادات باعتبار أن تونس كانت من بين الدول الخمس الأولى للإنتاج على مستوى عالمي،
وفي نتائج التجارة الخارجية لشهر نوفمبر للمعهد الوطني للإحصاء تم تسجيل تراجعا صادرات الفسفاط ب 36.7 % وارتفاع واردات المواد الفسفاطية ومشتقاتها ب 41 %.
وفي المشروع السنوي للقدرة على الأداء لقطاع الفسفاط تمت الإشارة إلى أن القطاع مازال يسجل تراجعا في مقارنة بين 2010 و2019 بنسبة قدرها 52 % وتعد الاضطرابات الاجتماعية والاعتصامات بجهة قفصة من ابرز الأسباب ومن المتوقع ان يبلغ الإنتاج في نهاية العام الحالي 3.7 مليون طن.
الازمة الخانقة التي تمر بها شركة فسفاط قفصة افضت الى خصّها بإجراء جديد في مشروع قانون المالية للعام 2021 ويتمثل بالأساس في التخفيض في نسبة المعلوم المنجمي (الأتاوة المنجمية) الذي تخضع له شركة فسفاط قفصة والمنصوص عليه بالفصل 87 من الأمر العلي المؤرخ في 1 جانفي 1953 المتعلق بتحوير نظام المناجم من 10 % إلى 1 %من نتيجة الاستغلال الخاضعة للضريبة على الشركات وذلك في إطار مساندة مجهود الدولة لإنقاذ الشركة الوطنية المذكورة.
الاثار السلبية لتذبذب انتاج الفسفاط تنكشف خاصة على مستوى اداء المجمع اغلكيميائي التونسي الذي اضطر السنة الحالية الى توريد كميات من الفسفاط للمحافظة على استمرار نشاطه كما كان لتقلص العمل في المجمع الكيميائي الاثر في توفر مادة الــdap المستعمل في النشاط الفلاحي هذا بالاضافة الى الانعكاسات المالية الخطيرة وتوفر السيولة التي اصبحت تهدد اجور العمال. هذا وتجدر الاشارة الى ان
المحافظة على توازنات المجمع الكيميائي المالية تتطلب 4.5 مليون طن من الانتاج سنويا.
وقد خسرت تونس في السنوات الماضية حرفاء استراتجيين إلى جانب خسارة التموقع في الأسواق العالمية وتقدم أسواق أخرى منافسة لنا على غرار المغرب وروسيا وليتوانيا والصين ودخول منتجين جدد على غرار السعودية.
وتشير التوقعات الخاصة بالتصدير في العام 2021 إلى بلوغ 2153 مليون دينار في صادرات الفسفاط ومشتقاته علما وان الحجم المحقق في العام 2019 كان 968 مليون دينار. كما يتوقع ان يبلغ الانتاج حجم 4.5 مليون طن في العام القادم وكان انتاج الفسفاط قد بلغ العام الماضي 3.9 مليون طن.