مرتبط بتحسن جودة الأصول البنكية. وانخفاض الطلب وقدرة على امتصاص الخسائر وانخفاض مسترسل في الاعتماد على تمويل البنك المركزي.
قال التقرير الحديث لموديز الذي نشرته على موقعها الالكتروني إن البنوك التونسية الخمسة (البنك التونسي البنك العربي لتونس وبنك الأمان وبنك تونس العربي الدولي والتجاري وفا بنك) تستفيد من الدعم الحكومي والبنك المركزي فان خفض التصنيف السيادي لتونس سيكون بمثابة الضغط نحو تخفيض تصنيف البنوك باعتبار أن ترقيم تونس يعكس تراجع قدرة البلاد على تقديم الدعم المالي للبنوك إذا ما احتاجت إلى ذلك.
وقامت موديز باتخاذ إجراءات تصنيف جديدة ل32 بنكا في 10 دول وهي تونس والمغرب وغانا ومصر والكونغو الديمقراطية ونيجيريا وتنزانيا وأوغندا وانغولا.
جاءت إجراءات التصنيف الجديدة، حسب البيان، نتيجة تغيرات في سقف العملة المحلية وذلك بعد تغيير المنهجية أن تم رفع أسقف العملات الأجنبية من الودائع العملات الأجنبية في 9 دول من بينها تونس الأمر الذي أدى إلى رفع مستوى ودائع العملات الأجنبية .
ومن جهة أخرى تجدر الإشارة إلى أن موديز كانت قد وضعت في شهر ماي الفارط خمسة بنوك تونسية قيد المراجعة لتخفيض تصنيفها.
كما كانت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني قد ثبتت تصنيف تونس عند «B2» مع تغيير الآفاق إلى سلبية وثبّتت الوكالة تصنيف (B2) للبنك المركزي التونسي مع تغيير الآفاق إلى سلبية أيضاً، باعتباره مؤسسة الإصدار للسندات التي تطرحها الحكومة.
وقالت الوكالة إن تأكيد التصنيف يعكس قدرة تونس على المحافظة على مستوى من احتياطي العملة الصعبة الذي يسمح لها بسداد أقساط القروض المستحقة التي سيحل أجلها عام 2021.
واعتبرت الوكالة أن تشكيل حكومة كفاءات جديدة في سبتمبر دعّم تقييمها لقدرة الهياكل الحكومية في مواصلة سياسة الإصلاحات الاقتصادية والضريبية في إطار برنامج التعاون المالي الجديد مع صندوق النقد الدولي.
وأعلنت أيضاً أن الآفاق السلبية تعكس التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والسياسية، التي تواجهها الحكومة في تنفيذ التطهير الضريبي والإصلاحات الضرورية للحصول على دعم رسمي والمحافظة على وسائل تمويل موثوق بها.