فقد انكمشت الصادرات والواردات في الأحد عشر شهرا الماضية من العام 2020، وتظهر النتائج أيضا تراجعا في قطاعات بعينها تعكس أثار أخرى ستظهر في أنشطة أخرى على غرار الاستثمار.
تراجعت صادرات شهر نوفمبر الفارط بـ0.8 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الفارط، وانخفضت الواردات بـ8.8 %، يعود التراجع في الصادرات إلى تراجع صادرات الفسفاط ومشتقاته والنسيج والملابس والجلد والصناعات الميكانكية والكهربائية أما صادرات الطاقة فقد ارتفعت بنسبة ملحوظة ( 267 %) كما ارتفعت أيضا صادرات قطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية.
أما انخفاض الواردات فمرده انخفاض واردات مواد الطاقة بنسبة 39 % ومواد التجهيز والمواد الاستهلاكية بالمقابل ارتفعت واردات المواد الفسفاطية ومشتقاتها وكذلك المواد الأولية ونصف المصنعة.
تراجع الطلب لدى البلدان الاروبية إثر في الحركة التجارية فقد كان تراجع الواردات عائد إلى تراجعها مع الشركاء الاروبيين وبعض البلدان الأروبية، وبلدان عربية (ليبيا والجزائر ومصر).
بلغ عجز الميزان التجاري للسلع المسجل على المستوى الجملي للمبادلات خلال الإحدى عش شهرا الماضية من السنة 11.7 مليار دينار وهو عجز ناتج كالعادة عن العجز المسجل مع 5 بلدان (الصين وتركيا والجزائر وايطاليا وروسيا). وكانت الفترة نفسها من السنة الماضية قد سجلت عجزا بـ 17.8 مليار دينار .
وكان البنك المركزي قد أشار في ورقة نشرت سابقا لمداخلة محافظ البنك خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، عن العوامل المؤثرة في القطاعات الموجهة للتصدير والتي كانت أساسا ضعف الطلب الخارجي في بلدان منطقة الاورو وتراجع التجارة الدولية بصفة عامة وكان تأثيرها الأعمق في الصناعات المعملية وكذلك تأثير الأزمة الصحية في النقل الجوي.
ومن العوامل المؤثرة في الميزان التجاري ذكر البنك المركزي انخفاض في العجز في الميزان الغذائي وتقلص عجز الميزان الطاقة بسبب انخفاض الطلب الداخلي وانخفاض صادرات الصناعات المعملية وتراجع ملحوظ في نسق مبيعات قطاع الفسفاط ومشتقاته وتراجع مواد التجهيز ومشتريات المواد الأولية ونصف المصنعة في علاقة بتواصل انخفاض الطلب الخارجي على المواد المصنعة بعد تأثر المناخ الاقتصادي بالأزمة الصحية.