للتصنيف الائتماني أن تكون التصنيفات السيادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سلبية مع تنبئها بانتعاشة غير مؤكدة في المستقبل.
قالت «فيتش رايتنغ» في تقرير حول آفاق التصنيف السيادي لبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن الإجراءات المالية التي تم اتخاذها لمجابهة فيروس كورونا والأزمة الناجمة عنه ستكون سببا في رد فعل اجتماعي كبير وتوقعت فيتش أن تؤدي التعديلات المالية المؤلمة والاضطراب الاقتصادي الناجم عن تدابير احتواء فيروس كورونا إلى حدوث ردود أفعال اجتماعية وسياسية في العام 2021 وتتعزز هذه التوقعات في ظل غياب الفرص الاقتصادية وتحسين مستويات العيش للسكان وارتفاع نسب الشباب العاطل عن العمل، ولفت التقرير إلى أن هذا العامل ينذر بإمكانية خفض التصنيفات الائتمانية لهذه البلدان في العام المقبل.
أما بخصوص التوتر الإقليمي تأمل فيتش أن يتم حل كل الخلافات والصراعات الإقليمية مع إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.
وفي تحليلها بناء على ما تشهده اقتصاديات بلدان الشرق الأوسط وشمال افريقيا من تأثر واضح بالأزمة الصحية أشارت «فيتش رايتنغ» إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتأثر بضعف الطلب على النفط وعدم النجاح في ضبط الأوضاع المالية العامة بعد ما شهده العام الجاري من ارتفاع كبير في الديون، ولئن أبدت فيتش تفاؤلها بتحسن النمو في المنطقة وكذلك الأرصدة المالية وتحسن التوازنات الخارجية وانتعاش الاقتصاديات بعد صدمة فيروس كورونا وتعافي أسعار النفط وتخفيف إجراءات التحفيز، إلا أنها تؤكد استمرار التدهور في الميزانيات العمومية على الرغم من المجهودات التي تبذلها الحكومات في التخفيف من وطأة الوباء.
وقالت فيتش أن 5 بلدان من بين 15 من دول المنطقة لها نظرة مستقبلية سلبية من بينها تونس وتجدر الإشارة إلى أن فيتش رايتنغ قامت مؤخرا بتخفيض الآفاق المستقبلية لتونس إلى سلبية. وفسرت الوكالة هذا القرار، أساسا، بالوضعية الصعبة للمالية العمومية.