يحتكران أكثر من 80 % من قيمة دعم المواد الأساسية: برامج منتظرة لمزيد التحكم في نفقات الدعم لمادتي الحبوب والزيت النباتي خلال 2021

ستصل نفقات دعم المواد الأساسية 2400 مليون دينار سنة 2021،مقابل 1800 مليون دينار مبرمجة في قانون المالية لسنة 2020 ويعود الترفيع المنتظر

إلى الزيادة المهمة التي ستطرأ على ميزانية دعم الحبوب والزيت النباتي .

ستتوزع ميزانية الدعم وفقا لبيانات وزارة التجارة و تنمية الصادرات على الحبوب التي تستأثر بنصيب الأسد من قيمة الدعم بـ1804 مليون دينار يليها الزيت النباتي بـ290 مليون دينار والحليبب 205 مليون دينار ،كما سيقع تخصيص 86 مليون دينار لدعم العجين الغذائي و 10 مليون دينار لدعم السكر و5 مليون دينار لدعم الورق و205 مليون دينار للحليب .

وقد سجلت ميزانية دعم المواد الأساسية ارتفاعا مدفوعا بصعود فاتورة دعم الحبوب بحوالي 480 مليون دينار مقارنة بسنة 2020 ،علاوة على إرتفاع قيمة الدعم المخصصة للزيت النباتي من 240 مليون دينار خلال 2020 والى 290 مليون دينار خلال السنة المقبلة، ويبدو أن الثقل الذي تمثله مادتا الحبوب والزيت سيغذي تطوير أساليب الرقابه بهدف توجيه الدعم إلى مستحقيه.

فقد ذكرت وزارة التجارة أنه سيقع التركيز على ترشيد مستوى نفقات الدعم و توجيهه نحو مستحقيه وذلك من خلال مواصلة العمل على تنظيم ومراقبة مسالك توزيع المواد المدعمة وتطوير العمل الرقابي المشترك من خلال التحكم في الكميات السنوية المستهلكة من مادتي الفرينة والزيت النباتي المدعم.
وأضافت الوزارة أنه سيقع مزيد التحكم في نفقات الدعم وتوجيهه نحو مستحقيه خلال السنة المقبلة،حيث سيقع تعميق الدراسات حول المنظومة الإعلامية الخاصة بمتابعة مبيعات المطاحن من الفرينة بهدف تطويرها لتشمل برمجة الزيارات الميدانية ومعالجة المحاضر.
كما سيقع التعمق في دراسة إمكانية نفاذ المخابز للتطبيقة الإعلامية وتمكينها من تسجيل طلباتها من الفرينة مسبقا بما يمكن من مزيد التحكم في الكميات المروجة من فرينة الخبز.

أما في ما يتعلق بمادة الزيت النباتي ،فقد ذكرت الوزارة انه بهدف تحسين آداء التطبيقة الخاصة بمتابعة توزيع حصص الزيت النباتي المدعم ،فقد تم الاتفاق مع المهنة على موافاة وحدة تعويض المواد الأساسية بمقترحاتها على أن تقع إعادة النظر في الحصص الممنوحة لمختلف وحدات التعليب وذلك على أسس و معايير علمية دقيقة وعلى إثر إجراء مسح ميداني لمختلف الوحدات بالتنسيق مع المركز الفني للصناعات الغذائية ووزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى.

ومن المتوقع أيضا النظر في إطار اللجنة المكلفة بمتابعة توزيع مادتي الفارينة المخصصة لصنع الخبز والزيت النباتي في إمكانية الاستغناء عن الرمز الإداري لتجار المواد الغذائية بالجملة وإخضاعهم لنظام الحصص على غرار ماهو معمول به في بالنسبة للمخابز المصنفة .
وقالت الوزارة انه سيقع الشروع في تنفيذ مخططي العمل للتحكم في المخاطر المتعلقة بالمسار التسلسلي « دعم مادة الحبوب» والمسار التسلسلي» دعم مادة الزيت» وذلك بعد المصادقة عليهما من قبل اللجنة الميزانية.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115