وباعتبار أن احتساب نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي يكون بقسمة الأسعار الجارية على عدد السكان فان تونس حسب البنك الدولي تصنف ضمن فئة الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل والتي يتراوح فيها الدخل الفردي بين 1.036 دولار و 4.045 دولار ومازالت الأرقام المعلنة لا تعكس أثار جائحة كورونا.
تضمن مشروع الميزان الاقتصادي للعام 2021 ان التحسن النسبي المرتقب للناتج المحلي الإجمالي سيمكن من التّرفيع في الدخل الفردي بالأسعار الجارية بنسبة 7.3 % ليبلغ 10270 دينار سنة 2021 مقابل 9575 دينار سنة 2020.
وبلغ النمو الاقتصادي في الثلاثي الأول 4.4 % بحساب الأسعار الجارية و-17.5 % و-1% في الثلاثي الثالث وفق المعطيات التي تحصلت عليها المغرب من المعهد الوطني للإحصاء كما انه من المتوقع ان تتراوح نسبة النمو بالأسعار الجارية بين -2.5 و-3% لكامل سنة 2020. وفي العام 2019 بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي 116.848 مليون دينار وبهذا يكون نصب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 9.987 للفرد.
وقال صندوق النقد الدولي، في تقرير حديث، إن نصيب الفرد في الناتج الإجمالي المحلي بدولة تونس يعد الأقل بمنطقة المغرب العربي خلال الفترة 2013 – 2017.
وأوضح تقرير لصندوق النقد الدولي، يوم السبت، أن نصيب الفرد من الناتج الإجمالي المحلي في تونس بلغ خلال الفترة 2013 - 2017 نسبة تصل لـ0.4 %، وبلغ نصيب الفرد في تونس ذروته في 2013 ب4.160 دولار.
وفي تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية لأقل البلدان نموا للعام 2020 ومن المتوقع انخفاض نصيب الفرد من الدخل في أقل البلدان نمواً بنسبة 2.6 % في عام 2020 ،حيث سيسجل 43 بلداً، من أصل مجموع البلدان المصنفة في فئة أقل البلدان نمواً والبالغ عددها 47 بلداً، انخفاضاً في متوسط مستويات الدخل. وهذه هي أسوأ نتيجة اقتصادية تسجلها هذه المجموعة من البلدان خلال 30 عاماً، وهي تمثل انعكاساً كبيراً لمسار التقدم الاقتصادي والاجتماعي أخيرة، بما في ذلك من حيث الحد من الفقر والنتائج الاجتماعية. زد على الذي تحقق في السنوات الأخيرة.