تأثر إلى حد كبير بالوضع الصحي منذ الإعلان عن وفيروس كورونا وباء عالميا فقد انكمش الاقتصاد وتعطلت التجارة وتوقفت السياحة وانخفضت أسعار المواد الأولية ومع بداية الإعلان عن التقدم في مراحل إيجاد لقاح ضد الفيروس بدأت العديد من التقارير تتحدث عن تأثير المعلومة في سير التوقعات وفي حركة الاقتصاد ككل.
في أولى التقارير المحينة للنمو الاقتصادي العالمي قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يوم الثلاثاء، إن آفاق الاقتصاد العالمي في تحسن بالرغم من الموجة الثانية من تفشي فيروس كورونا في الكثير من البلدان، وذلك بفضل ظهور لقاحات وقالت المنظمة أن احتمال أن تصبح اللقاحات متاحة يعيد الأمل في تعاف اسرع.
وقالت المنظمة في أحدث توقعاتها الاقتصادية إن الاقتصاد العالمي سينمو 4.2 % في العام المقبل ويتراجع إلى 3.7 % في 2022 بعد أن يكون قد انكمش 4.2 % هذا العام.
وقال كبير اقتصاديي المنظمة لورانس بون: «الوضع لازال صعبا. لازلنا في خضم أزمة الجائحة، مما يعني أن السياسات لازال أمامنا الكثير لفعله»، وفقا لـ «رويترز».
وقالت المنظمة إن الناتج المحلي الإجمالي العالمي بشكل عام سيعود إلى مستويات ما قبل الأزمة بحلول نهاية 2021 بقيادة تعاف قوي في الصين. لكن ذلك تكمن تحته اختلافات واسعة بين الدول، إذ من المتوقع أن يظل الناتج في كثير من البلدان أقل من مستويات ما قبل الأزمة بنحو 5 % في 2022.
فيما قال معهد التمويل الدولي في الأسبوع الماضي، إن الأسواق الناشئة تجاوزت مرحلة نزوح رؤوس الأموال، متوقعا استمرار التدفقات القوية الراهنة حتى نهاية العام.
والأنباء الإيجابية المتعلقة بلقاح كورونا أسفرت عن «انتعاش قوي في الطلب العالمي» وهو ما جذب المستثمرين إلى أصول الاقتصادات الناشئة.
وسجلت أسعار النفط مكاسب بنحو 25% خلال نوفمبر الماضي، وهي أكبر زيادة شهرية منذ ماي الماضي، بعد أن أثار تطوير لقاحات مضادة لكوفيد-19 آمالا في تعافٍ اقتصادي قد يعزز الطلب على الوقود. الا انه في بداية الاسبوع الجاري عاادت المخاوف من انخفاض الاسعار بسبب ارتفاع المعروض مما يعني تواصل تذبذب اسعار النفط في ما تبقى من السنة ومطلع السنة المقبلة.
البنك المركزي الاروبي كان أكثر تخفضا فقد أعلنت رئيسته كرستين لاغارد أن نجاح اللقاح في الوقاية من كورونا لن يكون له تأثير عميق في التوقعات الاقتصادية للبنك.
وعلى الرغم من التعاطي الايجابي مع أنباء تطوير لقاحات مضادة لكوفيد-19 إلا أن الآثار التي خلفتها الجائحة ستظل راسخة في كل اقتصاديات العالم وفي الاقتصاديات النامية على وجه الخصوص.