وذلك بناء على تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف من خلال طمأنة الشركاء الأجانب بتوفير الأمن والسلامة في المنشآت ومواقع الإنتاج وخلاص الديون المتخلدة بذمة الشركاء المحليين ومراجعة مجلة المحروقات.
ذكرت وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار في وثيقة الميزان الاقتصادي لسنة 2021 أن منوال التنمية لقطاع المحروقات يتطلع إلى بلوغ نسبة نمو بنسبة 22 % مقابل 1 % خلال السنة الحالية ،حيث قالت الوزارة أن الجهود ستتواصل الجهود خلال سنة 2021 لتطوير أنشطة البحث والاستكشاف و إقرار سياسة ترويجية للقطع الشاغرة في مجال المحروقات على المستويين الداخلي والخارجي لاستقطاب المستثمرين في ميدان استكشاف وإنتاج المحروقات.
ووفقا لما ورد في وثيقة الميزان الاقتصادي لسنة 2021 فإن منوال التنمية لقطاع المحروقات يستهدف إنتاج 4.5 مليون طن مكافئ نفط من المحروقات مقابل 3.7 مليون طن مكافئ نفط خلال سنة 2020 وبلوغ 1300 مليون دينار من الاستثمارات .
كما نصت الوثيقة على تعافي الطلب على الكهرباء بعد التراجع الذي تسببت فيه جائحة كورونا حيث ينتظر أن يسجل قطاع الكهرباء والغاز خلال سنة 2021 نسبة نمو في حدود 4 % وذلك بناء على توقعات بإستعادة نسق الطلب على الكهرباء على إثر جائحة كورونا وإنتاج حوالي 19600 ج.و.س، وإنجاز جملة من الاستثمارات تناهز 1580 مليون دينار منها 920 مليون دينار عن طريق الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
كما سيشهد قطاع الكهرباء والغاز خلال سنة 2021 نسقا أرفع في إنجاز المشاريع وذلك على سبيل الحصر عبر دعم شبكة الكهرباء الوطنية لاستيعاب الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة، ومواصلة تدعيم برنامج التجهيز بمحطات توليد الكهرباء من الغاز الطبيعي والطاقات المتجددة،وتطوير النظام المعلوماتي للشركة التونسية للكهرباء والغاز وإرتفاع نسق دخول محطات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة في إطار نظام التراخيص وانطلاق تركيز المحطات الكبرى في إطار نظام اللزمات بقدرة 500 ميغاواط وتزويد 20 منطقة بلدية بالغاز الطبيعي، 15 منطقة بلدية ببنزرت، سيدي بوزيد، جلمة، سبيطلة، حاجب العيون، لسودة والانطلاق في أشغال تزويد كلّ من الحامة، قبلي، دوز، القلعة، سوق الأحد، جمنة وسليانة.
أما بالنسبة لقطاع التكرير، فمن المتوقع أن تتواصل الجهود لتأمين التزود بالمواد البترولية وذلك عن طريق إنجاز مشاريع الصيانة والتأهيل لوحدات الإنتاج والخزن لاسترجاع نسق إنتاج المصفاة.
كما يتوقع أن يحقق القطاع نسبة نمو بـ 1 % وانجاز استثمارات ب 90 مليون دينار وإنتاج حوالي 1.6 م طن من المواد البترولية مع العلم أن التوقعات تشير إلى أن قطاع التكرير سيسجل خلال سنة 2020 إنتاج حوالي 1.6 مليون طن من المواد البترولية مقابل 0.236 مليون طن سنة 2019 وإنجاز مبلغ من الاستثمارات يناهز 150 مليون دينار مقابل 110 مليون دينار خلال سنة 2019.
وتجدر الإشارة إلى أن سنة 2020 قد تميزت بتراجع عجز ميزان الطاقة الأولية وتقلص عجز الميزان التجاري الطاقي وتطور مؤشر الاستقلالية الطاقية وذلك بسبب تقلص الطلب على الطاقة خلال فترة الحجر الصحي الشامل في علاقة بانكماش جلّ الأنشطة الاقتصادية.