وفسرت الوكالة الافاق السلبية بانهيار القطاع السياحي في تونس في ظل المخاطر الامنية مما ساهم في تراجع النمو الى 0.8٪ في سنة 2015 مقابل 2.3 في سنة 2014 وراجعت الوكالة توقعاتها بشان النمو لسنة 2016 الى 1,2 % مقابل توقعات سابقة ببلوغه نسبة 2 ٪.
واشارت الوكالة الى ازدياد المخاطر الجيوسياسية والسياسية المحلية اذ ساهمت العمليات الارهابية المرتكبة في تونس خلال مارس وجوان ونوفمبر 2015 في تدهور الوضع الامني رغم مجهودات الحكومة لتحسينه. ويمكن لصعود الدولة الاسلامية في ليبيا ان يلقي بظلاله على تونس تضاف الى مخاطر الارهاب المحلية.
وربطت الوكالة هذا التصينف بموجة الاحتجاجات التي ضربت البلاد خلال شهر جانفي 2016 بسبب البطالة بالجهات الداخلية الفقيرة مما عمق مخاطر عدم الاستقرار الاجتماعي ويمكن ان يصعب على الحكومة القيام باصلاحات هيكلية.
ولاحظت ان تونس تشكو من هشاشة المالية العمومية خاصة وان عجر الميزانية بلغ 5,3 % خلال سنة 2015 الى جانب زيادة الاجور وتكلفة رسملة البنوك وتراجع عائدات المؤسسات.
بينت " فيتش "ان ميزانية سنة 2016 بعيدة عن تحسين تركيبة نفقات الدولة نظرا للحجم الهائل للاجور الذي يمثل 60 ٪ من نفقات الدولة. وتوقعت ان تصل نسبة التداين الخارجي لتونس خلال سنة 2017، إلى 58.4٪ مقابل 53 خلال 2015 و43 بالمائة خلال السنوات التي سبقتها مشيرة الى 65 من هذا الدين يتم استخلاصه بالعملة الصعبة.
واكدت ان تونس تبقى رهينة تعهدات المانحين الرسميين لتغطية العجز في التمويل الخارجي حيث قامت بتعبئة نصف حاجياتها من التمويل الخارجي عبر الدعم الثنائي او متعدد الاطراف آملة في استمرار هذا الدعم. ولفتت الوكالة الى انه الى جانب برنامج الدعم الذي تتفاوض تونس بشانه مع صندوق النقد الدولي توجد عديد الالتزامات الثنائية ومتعددة الاطراف للحصول على تمويلات.