القدرة الجبائية الكامنة للاقتصاد التونسي: تونس تواجه صعوبات في تعبئة المزيد من الإيرادات الضريبية على أساس نفس التوجه

كان العبء الضريبي من بين النقاط التي أخذت حيزا كبيرا في قوانين المالية في السنوات الماضية وكانت من بين المحاور المنتظرة من الجميع عند الإعلان عن أي مشروع لقانون مالية جديد وقد كانت سنوات بعينها قد تميزت بارتفاع العبء الجبائي على عموم التونسيين على غرار قانون المالية للعام 2018. وفي هذا الإطار كانت القدرة الجبائية الكامنة للاقتصاد التونسي للمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية.

خلصت الدراسة التي تناولت بالتحليل الامكانات الجبائية لتونس الى ان البلاد تواجه صعوبات في تعبئة المزيد من الإيرادات الضريبية على أساس القاعدة نفسها لذلك دعا التقرير إلى تبني إصلاحات في جزءين تعتمد على توسيع قاعدة دافعي الضرائب لضمان العدالة الجبائية واعتماد إستراتيجية التشجيع على الامتثال الضريبي كما انه على تونس أن تواصل مكافحة التهرب الضريبي من خلال تحسين الموارد البشرية والمادية وضرورة رقمنة الادارة.

ولفت التقرير الى انه من أولويات الحكومة ضمان تطبيق الحوكمة الرشيدة لتحسين الشفافية ، داعيا الى ضرورة الشروع في الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحديد أولويات الإنفاق العام وتحسين جودة الخدمات العمومية.

وكانت تونس من البلدان التي عولت إلى حد كبير على مواردها الداخلية وبالخصوص الموارد المالية لتمويل إنفاقها العام وقد مولت العائدات الضريبية ميزانية الدولة بمعدل 60 % ما بين 1986 و2017 . الا انه ومنذ 2011 تفاقم العجز من سنة إلى أخرى بسبب الاضطرابات الاجتماعية وحالة عدم اليقين وعدم الاستقرار السياسي الأمر الذي أدى إلى وضع دقيق للمالية العمومية حيث ارتفع العجز من 0.61 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2011 إلى 2.44 % في 2015 و 2.74 % في 2016 و2017، وهي مستويات غير مسبوقة في العشرين سنة الماضية.

وقال التقرير إن تونس مثل اغلب البلدان النامية بعيدة عن امتلاك الموارد الطبيعية لمواجهة تحديات التنمية من خلال خلق توازن بين الجانب الاقتصادي والاجتماعي. لتجد نفسها في وضعية حرجة فهي مضطرة الى توفير موارد مالية داخلية لتمويل الإنفاق العام لتحمي نفسها من ثقل الديون التي تهدد سيادتها ومن ناحية أخرى لابد لها أن تبطئ الاتجاه المتزايد للضغط الجبائي الذي بلغ ذروته في 2014 نسبة 23.1 %.

وقد سجلت تونس أعلى نسبة ضغط جبائي مقارنة بمعدل دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي كان المعدل فيها 15.4 % وأعلى كذلك من معدل دول الاتحاد الاروبي الذي بلغ 20.2 % في العام 2016.