في وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، بين الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.
ويتيح هذا المشروع، الذي ستنفذه الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بالتعاون مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز، على مدى أربع سنوات (2021 - 2024)، لاصحاب الدخل المتوسط والمنخفض المشاركة في الانتقال نحو الطاقات المتجددة.
وأوضحت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، سلوى الصغير، بالمناسبة، أن المشروع يندرج في اطار تجسيم السياسة الطاقية في تونس وتوسيع استخدام الطاقات المتجدد في المباني وهو مشروع له أثر اقتصادي وبيئي حيث يمكن من الاقتصاد في الطاقة بالاضافة إلى خلق 1000مواطن شغل جديد.
ويمول هذا المشروع برنامج « ناما فاسيليتي» الذي يعمل على دعم مشاريع وبرامج تقليص انبعاث الغازات الدفيئة على الصعيد الدولي، بهبة بقيمة 15 مليون أورو ممولة من قبل المملكة المتحدة بقيمة 9 مليون أورو والوزارة الفدرالية الألمانية للبيئة وحماية الطبيعة والسلامة النووية بحوالي 6 مليون أورو.
واكد المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، فتحي الحنشي، ان العائلات التي ستنتفع بهذا البرنامج هي العائلات التي يترواح استهلاكها من الكهرباء ما بين 1200 و1800 كلواط/س في السنة ( ما يعادل مابين 100 و150 كلواط/س في الشهر)، وسيستفيد منه حوالي 800 ألف مستهلك
وأوضح، الحنشي، أن هذا البرنامج سيخول للاسر المستفيدة من تدخلاته الحصول على قروض ميسرة يتم استرجاعها عن طريق فاتورة الغاز.
وقال سفير ألمانيا بتونس، بتر بريغل، إن التطبيق الناجح لهذا البرنامج سيمكن الأسر من توفير مدخرات تصل إلى 41 مليون دينار وسيسمح للحكومة من توفير 1ر78 مليون أورو في مجال الدعم الطاقي خلال السنوات الخمس الأولى.
وأضاف أنه سيتم تركيز 53 ميغاواط من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية في اطار هذا البرنامج مما سيسمح بتجنب انبعاث 88ر0 مليون طن مكافئ ثاني أوكسيد الكربون إلى حدود سنة 2044».
من جانبه قال سفير المملكة المتحدة بتونس، ادوارد اوكدن، ان المملكة المتحدة ستستضيف في غضون سنة واحدة، قادة العالم في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في لندن.
وتابع بالقول: « لدى تونس طموحات كبيرة للحد من انبعاثات الكربون وتسعى المملكة المتحدة جاهدة لتكون شريكا في هذه الرحلة نحو مستقبل أكثر اخضرارا وازدهارا».