وتمويل الارهاب ذات الصلة بجائحة كورونا والعمل على إيجاد تدابير للتخفيف منها و للازمات المماثلة ومراجعة كفاية ضوابط مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب ومدى مطابقتها لمواجهة الظروف الحرجة وظروف الأزمات بما يتماشى مع مشاركة الجهات المعنية في تحفيز النشاط الاقتصادي.
خلص تقرير مجموعة العمل المالي الخاص بمنطقة الشرق الاوسط و شمال افريقيا الذي صدر أواخر أكتوبر 2020 بعنوان «جائحة كورونا واثرها على نظم مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا» إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تمتاز بانخفاض مخاطر تمويل الإرهاب ذات الصلة بجائحة كورونا كما اتضح أن مخاطر غسل الأموال الناشئة ليس بعيدا عما هو شائع عالميا ويمكن العمل على احتواؤه والاحتراز من عدم حدوثه مستقبلا.
وفي المقابل توصل التقرير وحسب آراء الدول التي أجابت على نص الاستبيان حول تسجيل حالات إحتيال وتزوير وغش في البضائع المتعلقة بالمنتجات المستخدمة لمواجهة جائحة كوفيد 19، فقد أفاد 70 % من الدول التي تم إعلامها بوجود ممارسات الغش و الاحتيال حيث تم تزوير في البضائع وغش في المواصفات للبضائع المستخدمة في معالجة الجائحة مثل الكمامات و المطهرات الى جانب التلاعب بالاسعارو الاحتيال لجمع التبرعات دون ترخيص.
وقد قامت مجموعة العمل المالي الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بإجراء استبيان لطلب معلومات من الدول الأعضاء من بينها تونس لتقييم أثر جائحة كورونا على نظم غسل الأموال و تمويل الإرهاب وقد وجدت المجموعة أن 10 % فقط من الدول التي أجابت على الاستبيان قد أجرت تمرينا شاملا بالنسبة للتقييمات الوطنية المرتبطة بمخاطر جائحة كورونا على نظم و إجراءات مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب في القطاعات الخاضعة لإشرافها.
وحول وجود تهديدات ذات صلة بجائحة كورونا ترتبط بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال الجرائم الالكترونية فقد قامت 70 % من الدول بالرد على الاستبيان بعدم وجود تهدیدات مماثلة، أما بالنسبة للدول المتبقية فقد أفادت بوجود أشكال متفرقة من الجرائم الإلكترونية التي تم رصدها خلال فترة الجائحة، مثلا الجرائم التي تم فیها استخدام نمط العملات الافتراضية، وانتشار شائعات الأدوية التي تعالج فیروس كورونا وغیرها من الأخبار الزائفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وممارسات تتعلق بالاحتيال والنصب الإلكتروني من خلال استعمال مواقع التواصل الاجتماعي لسرقة بيانات محافظ إلكترونية لعملاء وسحب الأموال منها لاحقا.ً
أما في ما يتعلق بالمخاطر المحتملة والمرتبطة بجائحة كورونا حيث أن هناك بعض القطاعات المالية وغیر المالية التي لها أهمية خاصة، فهي تؤثر بصورة مباشرة على غیرها من القطاعات خاصة في أوقات جائحة كورونا (كوفید-19 ،(وهي تشمل الهیئات والجمعيات الخیرية والمنظمات غیر الهادفة للربح، و مؤسسات القطاع المالي مثل البنوك و شركات الصرافة وشركات تحويل الأموال، وبعض القطاعات ذات الصلة بالأعمال والمهن غیر المالية المحددة مثل تجارة الذهب والمعادن النفيسة والأحجار الكريمة.
وحسب الردود الواردة من الدول المستطلعة فقد أفادت 80 % من الدول بعدم ثبوت مايفید بسوء استغلال المؤسسات المالية في جرائم لغسل الأموال وتمويل الإرهاب ولها علاقة مباشرة بجائحة كورونا، بینما أفادت أن 20 % منها فيها وجود لحالات تتعلق باستخدام الحسابات المصرفية في أنشطة يشتبه في استخدامها لجمع أموال من خلال قنوات الدفع الإلكتروني، والترويج لذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي السياق ذاته لاحظت مجموعة العمل المالي العالمي ببلوغ آثار جائحة كورونا القطاعات العمومية والخاصة على حد سواء ،الأمر الذي يشكل تحديا في قدرتها على تنفيذ التزامات مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب في عدد من الجوانب مثل الإشراف والرقابة وكذلك زيادة إساءة استخدام الخدمات المالية عبر شبكة الإنترنت والأصول الافتراضية لنقل وإخفاء الأموال غیر المشروعة، و استغلال تدابیر التحفیز الاقتصادي كوسیلة للأشخاص الطبيعیین والاعتباريین لإخفاء وغسل العائدات غیر المشروعة، إلى جانب زيادة استخدام القطاع المالي غیر المنظم وزيادة التعامل النقدي مما یؤدي إلى جذب المجرمین إلى النشاطات الاقتصادية التي تتعامل بالنقد بصورة كثيفة.