إلى جانب غياب عمليات الاستثمار ذات المشاركة الأجنبية: قيمة الاستثمارات المصادق عليها في القطاع الفلاحي تتراجع بـ17 % مع موفى سبتمبر

كشفت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية في نشريتها الأخيرة حول تطور الاستثمار في القطاع الفلاحي عن تراجع قيمة الاستثمارات المصادق

عليها في القطاع الفلاحي بنسبة 17.2 % مع موفى سبتمبر 2020 ، لتبلغ 282.2 مليون دينار.

وقد بلغت الاستثمارات المصادق عليها خلال الأشهر التسعة من السنة الحالية 2209 عملية بقيمة 282.2 مليون دينار مقابل 2531 عملية استثمار بقيمة 340.7 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2019 مسجلة بذلك تراجعا بـ 12.7 % من حيث العدد وبـ 17.2 % من حيث القيمة.

وستمكن الاستثمارات المصادق عليها حسب بيانات وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية من إحداث 2466 موطن شغل قار منها 82 موطن شغل قار لفائدة أصحاب الشهادات العليا،وتتوزع قيمة الاستثمارات المصادق عليها على قطاع الفلاحة بـ192.5 مليون دينار والصيد البحري بـ19.8 مليون دينار مسجلا بذلك نسبة نمو بـ22 %، يليه قطاع تربية الإحياء

المائية بـ5.3 مليون دينار بتراجع ب43 في المائة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2019، يليه قطاع الخدمات بـ35.5 مليون دينار وفي المقابل شهدت الاستثمارات المصادق عليها في قطاع التحويل الأولي تطورا ملحوظا مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019 وصل 50 % وذلك بعد المصادقة على عملية إحداث هامة متعلقة بتحويل العجين البيولوجي وهو ما من شأنه أن يساهم في تنويع تثمين المنتوجات الفلاحية بعد أن اقتصرت أغلب عمليات الاستثمار في هذا القطاع على المعاصر والتخزين المبرد.

وقالت الوكالة أن الاستثمارات المصادق عليها ستتمتع بمنح قيمتها 86.5 مليون دينار أي ما يمثل 30.7 % من حجم الاستثمار المصادق عليه، كما تمت المصادقة على إسناد 40 قرضا عقاريا بقيمة 3.8 مليون دينار مقابل 63 قرضا بقيمة 6.3 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2019. هذا وستمكن هذه القروض من إدماج 397 هك من الأراضي ضمن الدورة الاقتصادية.

واللافت أن الاستثمارات التي شهدها القطاع الفلاحي إلى موفى سبتمبر 2020 قد غابت فيه أي مشاركة أجنبية .

وتجدر الإشارة إلى أن التقديرات الرسمية كانت تتطلع إلى تسجيل نمو في حجم الاستثمارات في القطاع الفلاحي والصيد البحري مع موفى 2020 بنسبة 11.8 % مقارنة بالسنة المنقضية أي بلوغ حجم إستثمارات بقيمة 1900 مليون دينار نتيجة تطور الاستثمارات الخاصة من خلال الانطلاق في برنامج تأهيل المستغلات الفلاحية بهدف الرفع من مردودية المستغلات عن طريق تحسين التصرف في الزراعات وتدعيم الاستثمار،فضلا عن مواصلة إنجاز 5 سدود كبرى والانطلاق في إنجاز 3 سدود أخرى بطاقة جملية تناهز 395 مليون متر مكعب مع العلم أن قيمة الاستثمارات لسنة 2019 كانت في حدود 1700 مليون دينار.

في المقابل كشف الميزان الاقتصادي لسنة 2021 في معطيات معدلة عن بلوغ قيمة الاستثمارات في القطاع الفلاحي والصيد البحري 1331.5 مليون دينار سنة 2020 على أن تطور الاستثمارات بنسبة 11.6 % سنة 2021 لتبلغ قيمة الاستثمارات 1486.5 مليون دينار وتتمثل أهم المشاريع الاستثمارية المبرمجة خلال سنة 2021 في تنفيذ مشروع التنمية و النهوض بالمنظومات الفلاحية ومواصلة تعزيز تعبئة الموارد المائية .

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115