أي ما يعادل 14 % من الناتج المحلي الإجمالي ،كما تتطلع تونس إلى تعبئة مايناهز الـ 2300 مليون دينار بعنوان الاستثمارات الخارجية المباشرة مقابل 1800 مليون دينار متوقعة لكامل سنة 2020.
ذكرت وثيقة الميزان الاقتصادي لسنة 2021 أنه سيقع في السنة المقبلة مزيد تحسين ترتيب تونس على مستوى مناخ الأعمال والتنافسية والحوكمة الرشيدة وذلك من خلال مواصلة تنفيذ مخطط العمل المتعّلق بتحسين التصنيف الدولي لتونس والعمل على تسويق الوجهة التونسية عبر وضع برنامج واضح المعالم لاستقطاب الاستثمارات الخارجية بهدف الاستفادة من الفرص المتاحة في إطار موجة إعادة تموقع الشركات الأجنبية.
وستتوزع الاستثمارات المراد تحصيلها على القطاع الفلاحي حيث ستطور الاستثمارات في القطاع الفلاحي والصيد البحري بنسبة 11.6 % سنة 2021 لتبلغ قيمة الاستثمارات 1486.5 مليون دينار مقابل 13331.5 مليون دينار منجزة سنة 2020 وتتمثل أهم المشاريع الاستثمارية المبرمجة خلال سنة 2021 في تنفيذ مشروع التنمية و النهوض بالمنظومات الفلاحية ومواصلة تعزيز تعبئة الموارد المائية .
وستتحقق تعبئة الاستثمارات المراد تحصيلها أيضا عبر الاستثمارات في قطاع الصناعات المعملية الذي ينتظر أن تصعد بنسبة 6.2% لتبلغ 1572 مليون دينار مقابل 1480 مليون دينار خلال 2020 حيث سيشهد نسق الاستثمار في هذا القطاع تطورا لبعض الأنشطة الصناعية على غرار الصناعات الكيميائية وصناعة الملابس و الجلود.
الوصول إلى رفع 10 حاويات في الساعة قبل نهاية السنة
وفي السياق ذاته سيتطور الاستثمار في قطاع الخدمات بنسبة 15.8 % سنة 2021 ليبلغ 7620 مليون دينار مقابل 6580 مليون وقد أرجعت ذلك إلى تحسن نسبي لبعض القطاعات على غرار التكنولوجيا والاتصال والتجارة والخدمات الأخرى عبر تطوير مردودية ميناء رادس بهدف الوصول إلى رفع 10 حاويات في الساعة قبل نهاية السنة.
كما ستشهد الاستثمارات في قطاع الصناعات غير المعملية نموا لتبلغ 3794.1 مليون دينار مقابل 2936 مليون دينار سنة 2020 وذلك بناءا على فرضيات بتسجيل زيادة المهمة في الاستثمار في قطاع الكهرباء و الغاز من خلال الانطلاق في انجاز مشاريع شراكة بين القطاعين الخاص و العام في إطار نظام اللزمات بقدرة 500 ميغاواط و بكلفة تقارب 1200 مليون دينار و مواصلة طلبات العروض بالنسبة لنظام التراخيص بقدرة 70 ميغاوات وبكلفة تقارب 210 مليون دينار.
وقد إعتبرت وزارة المالية وفقا لما جاء في وثيقة الميزان الاقتصادي لسنة 2021 أن الانطلاق الفعلي في تركيز الصندوق الوطني للاستثمار الذي يكرس للاستكمال المؤسساتي لمنظومة الاستثمار سيساهم في تحفيز المستثمرين على بعث المشاريع من خلال خاصة دعم وتيسير النفاذ إلى التمويل.
جدير بالذكر إلى أن تونس قد إستقبطت بما قيمته 1506.6 مليون دينار مع موفى سبتمبر المنقضي من مقابل 2048.4 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2019، وقد شهدت الاستثمارات الدولية المباشرة تراجعا بنسبة 23.2 ٪ لتناهز قيمتها 1459 مليون دينار، مقابل1898.7 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من السنة المقبلة.