تعيشه وكالات الأسفار جراء تعطل نشاطها بسبب تراجع النشاط السياحي الناجم عن أزمة كوفيد 19.
قال عضو الجامعة التونسية لوكالات الأسفار سامي سعيدان في تصريح لـ«المغرب» أن الوقفة الاحتجاجية تتنزل في إطار تفعيل الإجراءات التي تم إقرارها لمعاضدة المؤسسات المتضررة من كوفيد 19والتي لم يقع تفعيلها و لم تستفيد منها الوكالات ،حيث لم يقع تفعيل القروض التي تم الإعلان عنها،مشيرا إلى أن المبلغ الذي وقع الحديث عنه لفائدة القطاع السياحي والذي قدرت قيمته 500 مليون دينار بقي حبرا على ورق .
وأضاف سعيدان وهو رئيس لجنة العمرة بالجامعة التونسية لوكالات الأسفار أن عدة مطالب تم رفعها إلى سلطة الإشراف تتعلق بإيجاد حلول وتفعيل اتفاقية في عدد 23 لسنة 2020 الخاصة بتأجيل إرجاع أموال المعتمرين الحرفاء مؤكدا على أن الوكالات مطالبة بدفع ما لايقل عن 15 مليون دينار للحرفاء علاوة عن الخسائر التي تكبدتها والكالات الناشطة في قطاع العمرة والبالغ عددها 1200 وكالة و التي قدرت بـ200 مليون دينار .
وبين سعيدان أن مطالب الجامعة تتمثل اساسا في القطاع في مراجعة الاداءات الموظفة على التأخير في خلاص شركات الإيجار المالي، وإعادة جدولة ديون الوكالات لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإيقاف التتبعات وتفعيل الإجراءات الخاصة والقروض والمنح الاستثنائية .
كما طالب رئيس جامعة وكالات الأسفار جابر بن عطوش الدولة في تصريح صحفي تحمل جزء من مسؤولية البطالة الفنية لأصحاب وكالات الأسفار.واعتبر أن وكالات الأسفار في المناطق السياحية مازالت متوقفة باعتبار ارتباطها بالنشاط السياحي الخارجي في ظل عدم عودة القطاع السياحي للعمل وعدم عودة النقل الجوي وعدة قطاعات أخرى في ارتباط مباشر وغير مباشر بالنشاط السياحي.
جدير بالذكر انه تم على خلفية الوقفة الاحتجاجية التي انتظمت أمام مقر وزارة السياحة، عقد لقاء مطول بين وزير السياحة وعدد من أصحاب وكالات الأسفار تم من خلاله بسط مختلف الإشكاليات التي يعاني منها القطاع على وزير السياحة حبيب عمار وتقديم المقترحات لتجاوز مرحلة الإفلاس.
وأضاف بن عطوش أن نشاط وكالات الأسفار شبه متوقف منذ شهر مارس المنقضي و قد توقف بشكل كلي خلال شهر سبتمبر وقال أن أكثر من 50 % من الوكالات قد أغلقت أبوابها نتيجة لتعثر النشاط السياحي وأكثر من 28 % من مواطن الشغل وقع تسريحها ،مشيرا إلى أن حجم الخسائر قد بلغ منذ بداية الأزمة في مارس المنقضي المليار دينار .
وانجر تعثر نشاط وكالات الأسفار من توقف نشاط القطاع السياحي ،فقد تراجع عدد الوافدين على تونس بين جانفي و أوت 2020 بنسبة 73.6 % مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنقضية ،فيما كانت النسبة في حدود السبعين في المائة خلال الفترة ذاتها بين سنتي 2010و2020 و قد انعكس ذلك على مستوى المداخيل حيث تقلصت بنسبة 74.5 % خلال الأشهر الثمانية لسنة 2020 مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنقضية.
وقد شهدت المداخيل تراجعا خلال هذه السنة بشكل لافت ،حيث تراجعت بنسبة 87 % خلال شهر افريل 2020 مقارنة بالشهر ذاته من سنة 2019 ،كما تأخر القطاع خلال شهر جوان بنسبة 89 % وشهر جويلية 81.5 % .