بإقتناء مسكن يتم تمويله عن طريق قرض أو عقد بيع مرابحة من الانتفاع بتخفيض في الضريبة على الدخل المستوجبة على دخلهم الجملي بعنوان سنة 2021 في حدود 100 دينار شهريا وذلك شريطة إبرام عقدي إقتناء المسكن والقرض أو بيع المرابحة خلال 2021.
وقد عتبر رئيس الغرفة النقابية للباعثيين العقاريين فهمي شعبان في تصريح لـ«المغرب» الإجراء التحفيزي للأشخاص الطبيعيين عند اقتناء مسكن بقرض أو عقد مرابحة وذلك بتخفيض الضريبة على الدخل ب 100 دينار شهريا على كل العقود التي يتم إبرامها خلال كامل سنة 2021 ،إجراء مهما لكنه غير كاف و لا يمكن أن يعطي أكله في سنة واحدة ،داعيا الى إقرار تمديد في تطبيق الإجراء على الأقل لأربع سنوات أو 5 سنوات عوضا سنة واحدة .
وينص الإجراء على أنه «يمكن للأشخاص الطبيعيين المحققين للمداخيل المنصوص عليها بالفصل 25 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعين والضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات و الانتفاع بالتخفيض المذكور على مستوى الخصم من المورد الشهري المستوجب على المرتبات و الاجور والجرايات و الإيرادات العمرية الراجعة لهم خلال سنة 2021 ويمنح التخفيض المنصوص عليه بهذا الفصل ابتداءا من الشهر الذي تتوفر فيه الشروط المذكورة أعلاه وذلك إلى غاية موفى سنة 2021».
و«لا يمكن الجمع بين الامتياز المنصوص عليه بهذا الفصل والامتياز المنصوص عليه بالعدد 4 من الفقرة 1 من الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبعيين والضريبة على الشركات».
وأضاف شعبان أن التخفيض في الضريبة على الدخل إجراء ضعيف وسط فائدة على القروض مشطة فقد شدد المتحدث على ضرورة إقرار فائدة مديرية تفاضلية للسكن في حدود 5 % تتضمن نسبة فائدة البنك حتى يتمكن المواطن من الشراء ،مشيرا إلى أن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة لا يتضمن إجراءات لتحفيز قطاع البعث العقاري.
وجددت الغرفة مطالبها بخصوص التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة إلى 7 ٪ بدلا عن 13 ٪ على بيع العقارات المعدة للسكن مع التخلي عن مقترح 19 ٪ المزمع تطبيقه بداية من غرة جانفي 2024.
نحو إلغاء التسجيل بالمعلوم التصاعدي
وعرج رئيس الغرفة النقابية للباعثيين العقاريين فهمي شعبان على الطلب المتعلق بإلغاء التسجيل بالمعلوم التصاعدي عند إقتناء المساكن نظر لمساهمته في قلة المبيعات ،حيث قال المتحدث انه المطلب بإتجاه الاستجابة فقد صادقت لجنة المالية على اعتماد نسبة التسجيل بالمعلوم القارب25 دينارعن كل صفحة ضمن التنشيط الاقتصادي في إنتظار المصادقة عليه خلال عرضه على الجلسة العامة.
كما دعت الغرفة إلى حذف أمر 4 جوان 1957 المتعلق برخصة الوالي عند بيع المساكن للأجانب والسماح لهم باقتناء المساكن الجديدة التي يفوق سعرها 300 ألف دينار لدى الباعثين العقاريين على غرار ما ورد بالقرار المتعلق بالمواطنين الليبيين والجزائريين.
كما أكد رئيس الغرفة أن نشاط قطاع البعث العقاري مازال معطلا نتيجة الأزمة التي خلفتها جائحة الكوفيد 19 ،مشيرا إلى تضرر مختلف حلقات القطاع من بنائين ومقاولين وصناعيين ومهندسين بما ينذر بأزمة تشل القطاع .