وتستحوذ على جزء كبير من نشاطها،غير أن بروز جائحة كوفيد 19 عرقل نشاط التجارة الموازية للمحروقات وجعل جزء كبير من مبيعات السوق الموازية تعود إلى السوق المنظمة.
وقد أكّد رئيس الغرفة النقابية الوطنية لوكلاء وأصحاب محطات بيع الوقود محمد الصادق البديوي في تصريح لـ«المغرب» أن جائحة الكورونا قد انعكست إيجابا على محطات بيع الوقود بالجهات لا سيما الجنوب التونسي والمناطق الحدودية ، فقد تسببت الجائحة في تقييد الحركة بالمناطق الحدودية وهو ما أدى تباعا إلى التقليص في نشاط السوق الموازية للمحروقات وعودة مابين 20 و 60 % من مبيعات السوق الموازية إلى السوق الرسمية.
وفي سياق أخر دعا رئيس الغرفة النقابية الوطنية لوكلاء وأصحاب محطات بيع الوقود محمد الصادق البديوي في تصريحه ل»المغرب» وزارة الطاقة إلى إيجاد آلية لاحتساب هامش الربح ،حيث قال البديوي أن الغرفة كانت قد دعت منذ 2018 إلى إيجاد منهجية لتعديل هامش الربح تكون آلية تراعي كل المتغيرات المتعلقة بتكاليف الإنتاج لا سيما منها تكلفة الاجور وذلك لضمان عمل المؤسسات من جهة وحفاظا على السلم الاجتماعي من جهة ثانية .
وتجدر الإشارة إلى أن سعر برميل النفط قد شهد هبوطا إلى أقل من 30 دولارا منذ بداية السنة بعد أن كان يقارب الـ60 دولار، الأمر الذي انعكس على السوق المحلية ،حيث شهدت الأسعار في السوق المحلية إنخفاضا في عدة مناسبات بدأت خلال شهر أفريل الذي تزامن مع تغيير آلية تعديل أسعار المحروقات من ثلاثة أشهر إلى شهر ،حيث قامت وزارة الطاقة بإجراء سبعة تعديلات على أسعار المحروقات تراوحت بين التثبيت والتخفيض .
وكانت ميزانية الدعم قد سجلت تراجعا ملحوظا مع موفى شهر جويلية المنقضي مقارنة بالسنة المنقضية ،حيث هبطت إلى 1941 مليون دينار بعد ما كانت في حدود 2829 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من السنة المنقضية وفقا لما ورد في بيانات صادرة عن وزارة المالية وقد ساهم انخفاض قيمة دعم المحروقات أساسا في هبوط في ميزانية الدعم .
وقد أدى هبوط أسعار المحروقات أساسا إلى تراجع ميزانية الدعم ،فقد نزلت قيمة دعم المحروقات من 1790 مليون دينار خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2019 إلى 780 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2020 .