أمام تواصل إغلاق محطة الضخ بالكامور لأكثر من شهرين: هبوط قياسي في الإنتاج وتداعيات خطيرة على الجميع

جل المؤشرات إلى المنطقة الحمراء ونظرا لعدم التوصل إلى اتفاق ينهي الاعتصام فان الآثار السلبية مازالت متواصلة الى أجل غير مسمى.
نزل إنتاج امتياز المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية إلى 18.5 ألف برميل وذلك وفق بيانات المؤسسة المنشورة عبر موقعها الالكتروني إلى نهاية شهر جويلية تم إنتاج مليون و21 ألف برميل وكانت سنة 2019 قد انتهت بمعدل إنتاج 10 ملايين و61 ألف برميل
وبلغ إنتاج الغاز 161 مليون متر مكعب مقابل إنتاج كامل سنة 2019 بـ 1135 مليون متر مكعب. وبلغت نسبة الاستقلالية الطاقية إلى نهاية جويلية من سنة 2020 معدل 46 %.
ووفق خالد بتين عضو المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية في تصريح لـ«المغرب» فان النزول المسجل قياسي نظرا الى طول فترة توقف الضخ فقد أغلقت محطة الكامور في ولاية تطاوين يوم 16 جويلية الماضي و تتواصل الى اليوم دون وجود مؤشرات على عودة نشاطها على الرغم من البوادر الإيجابية التي تم تسجيلها اثر المجلس الوزاري حول «الكامور».
ووفق الادارة العامة للمحروقات بلغ الإنتاج اليومي إلى غاية 30 أوت الماضي 23 ألف برميل فيما كان المتوقع أن يكون المعدل اليومي في حدود 39 ألف برميل أما بالنسبة إلى الغاز المسوق فقد بلغ الإنتاج اليومي 4263 طن مكافئ نفط و3225 برميل مكافئ نفط بالنسبة إلى الغاز المسال.
الوضع الذي يشهده قطاع المحروقات في تونس يؤثر في كل الاطراف فوزارة المالية قامت بعقلة على الحسابات البنكية للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بسبب تاخرها في دفع الضرائب وتم رفع العقلة على ان تلتزم المؤسسة بدفع مبلغ 5 مليون دينار شهريا.
ذلك مع وجود تداعيات خطيرة تتمثل في توجه ثلاث شركات بترولية تعمل في الجنوب التونسي برسالة إلى رئيس الجمهورية بتاريخ 20 أوت الجاري طالبت فيها رئيس الجمهورية بالتدخل باعتبار أن استمرار الغلق سيدفع إلى غلق الحقول نهائيا وأنها ستتوجه إلى تفعيل آلية البطالة الفنية لكن الغلق مازال متواصلا.