التي شملها الاستطلاع شهدت عودة الى النشاط بصفة طبيعية منذ 11 ماي. الدراسة التي شملت 500 مؤسسة كان هدفها متابعة مدى تطور النشاط وتقييم وضع العمال وتحديد أولويات أصحاب الشركات.
سجل رؤساء المؤسسات ارتفاعا في الإنتاج بـ 5.15 % وتطور ب 4.87 % في التوزيع. وانخفض الطلب بنسبة 0.75 %. وانخفضت الصادرات بـ 11.4 % وسجل رقم المعاملات ارتفاعا ب 4.2 % وانخفاضا بـ 5.2 % على مستوى السيولة النقدية.
وفي ما يتعلق بالمشاكل التي واجهها أصحاب المؤسسات عند عودة النشاط ، كانت الصعوبات المالية الأعلى فيما أكد 23 % من أصحاب المؤسسات ان صعوبات أخرى اعترضتم أيضا على غرار صعوبات في التزود تعطل الإجراءات الجمركية والتأخير في الاستخلاص وصعوبات في النقل.
اذا كانت نسبة الصعوبات ذات العلاقة بالوضع المالي 70 % وهذه الإشكاليات تتمثل في التأخير في خلاص المزودين والحرفاء فيما اقتربت نسبة المشاكل المرتبطة بالرصيد البشري من 60 % والتي كانت أساسا هبوط في نسق العمل وتراجع الإنتاجية . ونسبة 31 % من المشاكل نتيجة تراجع الطلب .
أما بخصوص خلاص رواتب الموظفين فقد أكد 78 % من أصحاب المؤسسات المستجوبين أنهم قاموا بدفع رواتب شهر ماي لموظفيهم. فيما بلغت نسبة أصحاب المؤسسات الذين قاموا بدفع رواتب شهر جوان 82 %.
وباعتبار تأثير الحجر الصحي الشامل في التشغيل قال 69 % من المستجوبين أنهم لم يقوموا بتخفيض عدد الموظفين منذ تفشي الوباء في مارس الماضي فيما أكد 14 % تأثر 25 % من الوظائف والتقلص يعود اما الى البطالة الفنية أو إلى إنهاء التعاقد.
وفي الأشهر الثلاثة القادمة يقول اصحاب المؤسسات أن أصحاب الوظائف المطلوبة اساسا هم المهندسون والممثلون التجاريون وعمال بناء وفنيون ومدققو الحسابات. وعبر أكثر من نصف اصحاب المؤسسات عن حاجتهم الى التمويل لعودة نشاطهم.
وبخصوص الإجراءات الحكومية التي ينتظرها أصحاب المؤسسات والمتعلقة بالجانب الضريبي تخفيض الضرائب وإعادة الحوافز الضربية وإلغاء الأقساط للعام 2020 وتخفيض الأداء على القيمة المضافة من 13 إلى 7 % وإعادة جدولة الديون الضريبية على 7 سنوات.
أما انتظاراتهم على المستوى المالي فقد قال أصحاب المؤسسات انه لابد من تسهيل الحصول على قروض وتحمل الحكومة لجزء من نسب الفائدة وتقديم الدعم المالي للشركات على شكل إعانات.
ضمان تنفيذ الاجراءات المتخذة بشان منح الاعتمادات التي تضمنها الدولة وحماية القدرة الشرائية لضمان دينامكية الشركات. اما عن انتظارات اصحاب المؤسسات في الجانب الاجتماعي فتتمثل في تحيين مجلة الشغل وتشجيع المؤسسات على المسؤولية الاجتماعية. بالاضافة الى تاملهم لمزيد من الاجراءات الديوانية والادارية والاستثمارية.