صرح وزير النقل أحمد غديرة أن الوزارة تعمل، من خلال البرامج قصيرة ومتوسطة الآجال على الحد من هذه الاخلالات والنقائص المسجلة بالقطاع وتحقيق التغييرات النوعية اللازمة لتحسين مستوى مختلف وسائط النقل العامة من أجل تحسين الظروف المعيشية للمواطنين. اما فيما يتعلق بالاشكالات الرئيسية للنقل العام الحضري، فيلاحظ أن ضعف النقل الحضري العمومي بالنسبة لكامل قطاع النقل يمثل 30 % مقابل 68 % سنة 1977 في تونس الكبرى. وفي الواقع، يعود تدهور مستوى خدمات النقل العمومي أساسا الى عدم توفير عدد كاف من الحافلات التي تسببت بدورها في تقلص كبير في نسبة العرض ، حيث بلغ عدد الحافلات في الفترة الحالية 2900 مقابل 4000 في 2010.
إضافة إلى ذلك فإن تدهور وسائل النقل وتراجع نسب التوفر من 87 % في 2010 إلى 70 % حاليا، شملت أيضا الوضع المالي لأغلب شركات النقل العمومي بسبب عدم زيادة معاليم النقل، والزيادة في التكاليف، بما في ذلك المحروقات والأجور، مع تفاقم ظاهرة «الترسكية» والنقل الموازي.
هذا الوضع أدى إلى تفاقم الخسائر التي قدرت بـ 920 مليون دينار، وتراكم الديون إزاء المزودين والدولة حيث بلغت 820 مليون دينار في موفى 2014. ويسعى قطاع النقل العام الى تحسين ظروف الحياة للمواطنين بتلبية حاجياتهم للنقل مع الحفاظ على المقدرة الشرائية للحرفاء. وبذلك فإن قطاع النقل يساهم بصفة فعالة في النفاذ للمناطق الداخلية وفك عزلتها وإدماجها في الدورة الاقتصادية وتعزيز المساواة بين الجهات.
آية