لا تتحرك بما فيه الكفاية للحد من التعدي على هذه الثروة الوطنية الهامة مثل ما هو حاصل في القيروان حيث تضاعف عدد الآبار العشوائية وغير المرخصة عدة أضعاف، داعيا إلى الإسراع بالتحرك لإيقاف النزيف .
شهد الملتقى تقديم عدة مداخلات تناولت بالخصوص التقييم الكمي والكيفي لقطاع المياه المعلبة و مقتضيات مراجعة بعض الجوانب الترتيبية لقطاع المياه المعلبة و نوايا الاستثمار المسجلة إضافة الى مداخلة بعنوان مناطق الحماية و كيفية المحافظة على مصادر المياه من الاستغلال العشوائي .و المفاهيم الجيدة لمشروع مجلة المياه.
وتجدر الإشارة أن مجلة المياه الحالية كانت قد صدرت سنة 1975 ثم انطلقت وزارة الفلاحة في تطويرها سنة 2009 ، بعد أن عهد للمركز الوطني للدراسات الفلاحية التابع لوزارة الفلاحة بأنجاز الدراسات الضرورية لها.
وبين المدير العام لديوان الوطني للمياه المعدنية رزيق الوسلاتي إنّ حجم الاستثمارات في المياه المعدنية جاوز 104 مليون دينار خلال الـ 5 سنوات الأخيرة مشيرا أن خمسة مشاريع جديدة لتعليب المياه في كل من القصرين وسيدي بوزيد وزغوان ستنطلق في الاشهر القليلة القادمة باستثمارات تفوق 45 مليون دينار و350 موطن شغل جديد مما سيمكن من طاقة إضافية من المياه المعلبة تقدر بأكثر من 57 الف قارورة في الساعة.علما وأن الطاقة الحالية للانتاج تبلغ 350 الف قارورة في الساعة في قطاع يوفر 2500 موطن شغل مباشر.
قطاع يستقطب الاستثمار
والجدير بالملاحظة ان ديوان المياه المعدنية بصدد دراسة 49 مشروعا جديدا في المياه المعلبة تقدم بها عدد من المستثمرين في عدد من المناطق بالبلاد، على غرار مدنين والكاف وتطاوين ونابل وقفصة وبنزرت وسيدي بوزيد وسوسة وزغوان.
هذا وقد ناهز رقم معاملات القطاع 450 مليون دينار خلال سنة 2015كما سجلت مبيعات المياه المعلبة خلال العام الماضي تطورا بـ 385 % وهذا ما جعل رقم الاستهلاك يقفز إلى مليار و 460 مليون لتر من الماء المعدني مقابل 290 مليون لتر عام 2000، مما جعل ترتيب تونس 12 من بين البلدان الأكثر استهلاكا للمياه المعدنية كما أن معدل استهلاك المياه المعدنية بلغ 127 لترا سنة 2015 مقابل 29 لترا سنة 2000 وبذلك فاق الاستهلاك في تونس المعدل العالمي المقدر بـ 40 لترا للفرد الواحد في السنة.
وذكرت توقعات للديوان الوطني للمياه المعدنية قدمت على هامش الملتقى الدوري السابع عشر لمنتجي المياه المعدنية أن ....