عن الجائحة وفي اخر البيانات سجلت الاستثمارات والاستثمارات الأجنبية بالأساس تراجعا تاثرا بـ«الاغلاق الكبير» الذي شهده العالم وبالحجر الصحي الشامل الذي عاشته تونس.
كشفت البيانات التي نشرتها وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي تراجعا في الاستثمار الاجنبي خلال السداسي الأول بـ 14.2 % مقارنة بالعام 2019 وبنسبة 2.5 % مقارنة بالعام 2018 و ارتفاعا بـ14.7 % مقارنة بالعام 2017. و بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية 1.1 مليار دينار.
وفي توزيع الاستثمارات حسب القطاعات كان أعلى نسبة تراجع قد سجلت في قطاع الخدمات بنسبة 50.8 % كما تراجعت الاستثمارات الصناعية بنسبة 13.3 % والطاقة بنسبة 9 %، فيما ارتفعت الاستثمارات الفلاحية بنسبة 18 %.
وتجدر الاشارة الى ان الاستثمارات الاجنبية المتدفقة على تونس خلال الثلاثیة الاولى من سنة 2020 تراجعت بنسبة 24.1 % بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2019.
من جهة أخرى كانت الهيئة التونسية للاستثمار قد سجلت منذ بداية السنة والى حدود نهاية شهر جويلية المنقضي 34 مشروع أي بتطور بـ100 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي جديد بمبلغ 1499 مليون دينار وبعث 9086 موطن شغل جديد بتطور بنسبة 136 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي
وفي توقعات تقارير دولية توقع تقرير صادر عن الأمم المتحدة، هبوطا حادا للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم خلال العام الحالي بنسبة 40 %، بسبب جائحة الفيروس، مضيفا أن «الدول النامية ستكون الأشد معاناة من تداعيات تراجع الاستثمار».
وحسب تقديرات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية فإن الاستثمار الأجنبي المباشر سيتقلص خلال العام الحالي عن تريليون دولار وذلك لأول مرة منذ 2005، مقابل 1.54 تريليون دولار في العام الماضي. كما يتوقع التقرير تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر بما يتراوح بين 5 و10 % خلال العام المقبل، ليعود إلى النمو في 2022.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى انه من الممكن أيضا أن يؤدي تفاقم جائحة كوفيد-19 إلى إحداث خلل في حركة التجارة وسلاسل الإمدادات العالمية، وتخفيض الاستثمار، وإعاقة التعافي الاقتصادي العالمي.
كما لفت الى ان البلدان تواجه مخاطر ناشئة عن فرط استثمار مدخراتها في الخارج رغم احتياجاتها الاستثمارية الداخلية.
وبين الصندوق انه في الاقتصادات التي لا تزال فوائض حساباتها الجارية المفرطة مستمرة منذ فترة سابقة على الأزمة، هناك ما يدعو إلى إعطاء أولوية للإصلاحات التي تشجع الاستثمار وتثبط الإفراط في الادخار الخاص.