بعد التباين بين التوقعات والنتائج للنمو والتشغيل: حصاد سيناريو موجة ثانية لفيروس كورونا أخطر مما تطرقت إليه الدراسات والتقارير

آثار الجائحة في حالة تسجيل موجة واحدة وسيناريو ثان في حالة موجة ثانية وكان السيناريو الثاني هو الأخطر على مستوى آثاره الاقتصادية والاجتماعية.
بعد اعلان المعهد الوطني للإحصاء عن نتائج النمو الاقتصادي للثلاثي الثاني ومؤشرات التشغيل والبطالة تكون التوقعات المتعلقة بتأثير جائحة كورونا في حال سيناريو ثان بعيدة عن الأرقام المسجلة وهو ما يعني مزيدا من الانكماش وارتفاعا أكبر في نسبة البطالة.
على الرغم من عدم اعتماد ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا مقارنة بالفترة الأولى لانتشاره إلا أن المختصين لا يعتبرون أن في الوضع موجة ثانية وعلى الرغم من استبعاد إعادة الغلق التام والحجر الصحي الشامل إلا أن الوضع مفتوح على كل الاحتمالات خاصة أن العدوى الأفقية في ارتفاع متزايد وفي معدلات عالية،
وباعتبار ان القطاع الخارجي مرتبط بما يشهده العالم فان اغلب الدول الاروبية تسجل موجة ثانية وبدأت في مراحل إعادة الغلق وإجراءات الحجر الصحي مما يعني ان الوضع في تونس تحت تأثير ما يحصل في البلدان الشريكة. وكان انخفاض الطلب في العالم قد اثر في الصادرات التونسية التي تراجعت بـ 13 % خلال شهر جويلية المنقضي فيما بلغت ذروة تراجعها في شهر افريل بـ 48.9 %، ويتواصل تأثر القطاع السياحي على الرغم من اعادة فتح الحدود التونسية منذ نهاية شهر جوان المنقضي
فقد تراجع عدد الوافدين إلى حدود نهاية شهر جويلية الماضي بنسبة 70 % مقارنة بالسنة الفارطة من نفس الفترة، هذا بالإضافة الى تراجع مداخيل السياحة بنسبة 60 %.
وكانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قد نشرت في شهر جوان الماضي تقريرا عن الوضع في تونس يتضمن سيناريو أولا في حال تسجيل موجة واحدة من انتشار الفيروس وسيناريو ثان حول ما ستؤول إليه الأوضاع في حال تسجيل موجة ثانية من فيروس كورونا والسيناريو الثاني المتوقع تسجيله مع موجة ثانية من انتشار الفيروس سينكمش معه الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.2 % ويكون العجز الجاري بـ 7.7 %. و18 % نسبة البطالة. وعجز في الميزانية بـ 6.8 %. الا ان كل الأرقام المسجلة الى حد الان تحيل الى عدم ثبوت هذه التوقعات والتوقعات التي سبقتها والصادرة عن خبراء على غرار الدراسة التي نشرها الخبيران حكيم بن حمودة والهادي بسير والتي ذهبت الى ان اخطر السيناريوهات سيسجل معها الاقتصاد انكماشا بـ10.34 % في العام الجاري علما وان السداسي الاول سجل انكماشا اقتصاديا بـ 11.9 %.
العودة التدريجية للنشاط الاقتصادي منذ منصف شهر جوان الماضي رافقتها ايضا احتجاجات اجتماعية في مناطق انتاج الفسفاط والنفط الامر الذي نتج عنه توقف الانتاج والذي ستظهر نتائجه اكثر مع الاعلان عن النمو الاقتصادي للثلاثي الثالث.
إذن يبدو أن السيناريو الاخطر مازال لم يبح بنتائجه بعد وان الوضع الاقتصادي في تونس مرشح لمزيد من الانكماش وان التموقع في المنطقة الحمراء سيكون لفترة أخرى وفق كل المؤشرات المسجلة على ارضا الواقع.