عبرت عن استعدادها للتعامل بإيجابية مع الوفد الوزاري المنتظر زيارته: تنسيقية اعتصام الكامور تهدد بالتصعيد فهل يكون حقل نوارة الوجهة القادمة لهم؟؟

الاتفاق المبرم في جوان 2017 ويصاحب الاعتصام توقف الانتاج في الجهة نتيجة غلق مضخة البترول مما نتج عنه تعطل في الانتاج وفي نقل البترول وماينجر عنه من اعمال صيانة ضرورية بعد التوقف فمن جهة مطالب المعتصمين ومن جهة أخرى توقف الانتاج لتكون كل الحكومات بين سندان تواصل الإنتاج ومطرقة المطالب الاجتماعية.
افاد عبد الله عواي عضو تنسيقية اعتصام الكامور انه لا يوجد موعد مؤكد لزيارة الوفد الوزاري الذي تم الحديث بشانه والذي كانت زيارته مبرمجة ليوم الاثنين الفارط على ان يكون اليوم السبت، وعن قائمة المطالب التي تتبناها التنسيقية قال المتحدث انها تضم 64 نقطة من بينها 3 نقاط رئيسية وهي توفير 1500 موطن شغل قار وانتداب 500 شخص في شركات البيئة والغراسات البستنة وصرف 80 مليون دينا بعنوان المسؤولية المجتمعية للشركات في جهة تطاوين لفائدة صندوق التنمية بالجهة.. ولفت المتحدث الى ان المعتصمين مستعدون للحوار والنقاش مع المسؤولين بشان المطالب المذكورة. ويعتصم قرب محطة ضخ البترول بالكامور ممثلون عن كل معتمديات الجهة رافضين اي محاولة لاعادة فتحها والمضخة مغلقة منذ الخميس الفارط.
وحذر المتحدث من اي مماطلة وان التنسيقية تستعد لكل إشكال التصعيد الممكنة للتعبير عن احتجاجها عن الأوضاع التي تعيشها الجهة وشبابها ومن بين إشكال التصعيد التي تحدث عنها ... التوجه الى مشروع حقل نوارة ومطار البرمة والاعتصام داخل مقرات الشركات كلها خطوات مطروحة من طرف المعتصمين.
وفي جوان 2017، أبرمت الحكومة التونسية وممثلون عن محتجين بمنطقة «الكامور» في تطاوين، اتفاقا لفض اعتصام دام أكثر من شهرين، آنذاك، مقابل الاستجابة لمطالب الاحتجاجات المتعلقة بتوفير فرص عمل وتنمية للولاية.
وانطلقت الاحتجاجات في شهر مارس 2017 للمطالبة بالحق في التشغيل وفي المساواة بين الجهات وتمكين الجهة من نصيبها في الثروات النفطية. ليتطور هذا الحراك من مجرّد وقفات احتجاجية في مدينة تطاوين إلى تأسيس تنسيقية باسم تنسيقية اعتصام الكامور. وعلى الرغم من قيام الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي بإعلان تكليف الجيش الوطني بحماية مناطق انتاج الثروات الطبيعية الا ان هذا القرار لم يثن شباب الجهة ليقوموا باقتحامهم محطة لضخ النفط واغلاق إحدى المضخات في 20 ماي 2017، بعد انسحاب قوات الجيش منها والذي فضل عدم التصدي بالقوة للمحتجين. وتواصلت التحركات الاحتجاجية ومحاولات فض الاعتصام لينتهي الاعتصام بامضاء اتفاق الكامور في 16 جوان 2017، يمثلها وزير التكوين المهني والتشغيل آنذاك عماد الحمامي وبحضور الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي كضامن للاتفاق.
الا ان عدم تطبيق بنود الاتفاق كان الشرارة التي اشعلت فتيل الاحتجاج مرة اخرى هذا العام وبخطوات شبيهة بالعام 2017.