مؤسسة التمويل الدولية: منح «وان تاك» القابضة تمويلا بـ 23 مليون أورو لإحداث مواطن شغل بتونس والمغرب

لفائدة المؤسسة التونسية «وان تاك» القابضة لمواكبة تطورها في كل من تونس والمغرب.
وسيتيح هذا الدعم المالي للمؤسسة حفز احداثات الشغل من خلال توفير 2000 موطن شغل جديد مباشر و2400 موطن شغل غير مباشر في كل من تونس والمغرب ومرافقة نموها في البلدان التي تواجه تأثيرات جائحة كوفيد - 19، وفق بلاغ لمؤسسة التمويل الدولية.
وسيمكن هذا التمويل، «وان تاك» التي تتواجد بمصنعين في كل من تونس العاصمة وطنجة (المغرب) من تعزيز القدرات التكنولوجية والفنية للعاملين بالشركة
وتعتبر شركة «وان تاك» القابضة»، شريكة مؤسسة التمويل الدولية منذ 2008، المزود الهام بالكوابل الصناعية والطاقة والاتصالات السلكية واللاسلكية وكذلك مكونات ووحدات الميكاترونيك المستعملة في قطاع السيارات وأيضا في القطاعين الصناعي والطبي.
ويأتي تمويل مؤسسة التمويل الدولية، البعيد المدى، في فترة حاسمة تواجه خلالها الاسواق تقلبات هامة ناجمة عن جائحة كوفيد - 19.
وسيؤمن دعم مؤسسة التمويل الدولية، امكانية لدعم قدرات الشركة واقتناء تكنولوجيات اكثر تطورا وتنمية منتوجات ذات قيمة مضافة عالية علاوة على النهوض بالطاقات المتجددة»، وقث ما اكده المدير العام لشركة «وان تاك»، الهادي السلامي.
وأضاف «طموحنا في أن ندمج المزيد من أنشطة البحث والتطوير في عملياتنا والارتقاء بقدراتنا على ادماج حلول كاملة حتى نصبح حلقة اساسية في سلسلة القيمة لقطاع الصناعات المعلمية اقليميا وعالميا».
وأفاد مدير مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة المغرب العربي، كزافيين راي، من جانبه، ان شركة «وان تاك»، تعد نموذجا يحتذى في الاندماج الاقليمي بالنسبة للمنطقة المغاربية. هذه المؤسسة الصغيرة والمتوسطة التونسية التي تتوفر على قدرات هامة وسّعت انشطتها إلى المغرب لتحدث بالتالي مواطن شغل تساهم في تعزيز سلسلة القيمة الاقليمية لصناعة السيارات بالمنطقة».
وينصهر استثمار مؤسسة التمويل الدولية ضمن استراتيجية ترمي الى النهوض بالتعاون والمبادلات جنوب - جنوب وتعزيزه.
وتعتبر مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، أكبر مؤسسة إنمائية عالمية تركز بصورة حصرية على دعم وتنمية القطاع الخاص في البلدان النامية.
وتعمل المؤسسة في أكثر من 100 بلد من خلال رأس مالها وخبراتها وتاثيرها لايجاد أسواق في البلدان السائرة في طريق النمو.
واستثمرت سنة 2019 ما يعادل 19 مليار دولار في شركات خاصة ومؤسسات مالية في البلدان السائرة في طريق النمو موفرة قدرات للقطاع الخاص لوضع حد للفقر المدقع والنهوض بالنماء المشترك.