والاستثمار والتعاون الدولي ونزار يعيش وزير المالية ولبنى الجريبي الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالمشاريع الكبرى محاور خطة الإنقاذ و إجراءات تحيين الميزانية و آخر مؤشرات الوضع التنموي.
وقد قال سليم العزابي وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي أن تونس تستعد اليوم إلى التعامل مع التأثير الكبير لازمة كورونا ، مشيرا إلى أن التحيين يتم أسبوعيا بناءا على تحيين التوقعات بالبلدان المجاورة والشركاء فالتوقعات في البلدان الاروبية تشير إلى بلوغ نسبة نمو سلبية بـ 12 % في فرنسا وبـ 12.8 % في ايطاليا .
وفي تونس قد يصل تراجع النمو الى 6.5 % سلبي وهي السنة الثانية منذ 2010 التي يتم فيها تسجيل نسبة نمو سلبية بعد 2011 والمرة الخامسة منذ الاستقلال. وتعود النسبة المتوقع تسجيلها الى الانكماش المسجل في صناعات النسيج والملابس والصناعات الميكانيكية والكهربائية الى جانب انكماش قطاع السياحة والنقل الذي يمثل 20 % من الناتج المحلي
الإجمالي اما القطاع الفلاحي فقد كان له دور كبير في توفير الامن الغذائي في التخفيف من تداعيات الأزمة الاقتصادية ومن المتوقع تسجيل ارتفاع في نمو القطاع ب 5.6 % كما سيتأثر النمو أيضا بانخفاض الاستهلاك الخاص نتيجة السلوك الحذر للمستهلكين إلى جانب تأثره بانخفاض الاستثمار الخاص في علاقة بتوقف الإنتاج وضبابية الوضع ومن المتوقع تراجع نسبة التضخم إلى 6 % باعتبار انخفاض الطلب وانخفاض سعر النفط وتحدث ايضا عن الدور الاجتماعي للدولة.
ويتطلب الانتعاش الاقتصادي تركيزا على قطاعات بعينها على غرار قطاع الصناعة الصيدلانية والصناعات القائمة على الرقمنة والتكنولوجيا ويتطلب الأمر وضع سياسات لاضطلاع بالدور المنوط بعهدتها.
أما عن المعالجة التي اعتمدتها الحكومة فقد كانت تقوم المساهمة في الحد من البطالة وأكد سليم العزابي أن أزمة الكورونا كانت رصاصة الرحمة التي أطلقت على المنوال التنموي السابق والقطع مع سياسة الترقيع والمرور إلى الإصلاحات الكبرى. وتتضمن الخطة الحكومية 4 محطات هي خطة الإنقاذ ثم الإجراءات المالية وقانون المالية ثم مخطط تنمية لبلورة مناول تنمية جديد.
من جهته قال نزار يعيش وزير المالية أنه على ضوء المعطيات السابقة تم تحيين ميزانية 2020 مشيرا إلى ان الفرضيات التي يتم اعتمادها تتغير كل أسبوع في علاقة بتحيين الفرضيات في البلدان الشريكة لتونس وفي علاقة بسعر البرميل أيضا. وقال يعيش ان الحكومة تتوقع انخفاض في المداخيل الجبائية بـ 5 مليار دينار. مشيرا الى ارتفاع النفقات بسبب الالتزامات الاجتماعية التي تم القيام بها وستتواصل وفق وزير المالية.
ومن المتوقع أن تتراوح نسبة المديونية بين 80 % و85 % من الناتج المحلي الإجمالي. مع التقيد بعدم السماح بارتفاع نسبة المديونية بأكثر من 60 % وعدم برمجة خروج الى الاسواق العالمية في الاشهر القادمة.
ولفت الوزير الى ان السنة صعبة الا ان «الامل» وفق تعبيره مرتبط بالانطلاق في برنامج الانقاذ. قانون المالية المحيّن سيتضمن 50 اجراء مدرج في 8 محاور تنشيط الاستثمار و دعم المؤسسات الناشئة وتدعيم الجانب الاجتماعي ومقاومة الفقر وتعصير إدارة الجباية وانهاء التعامل نقدا وإدماج الاقتصاد الموازي وتعزيز الرقابة ومقاومة التهرب الجبائي.
وتحدثت لبنى الجريبي المكلفة بالمشاريع الوطنية الكبرى عن توفير السيولة للمؤسسات بضمان الدولة بقيمة 1500 مليون دينار وحفاظا على مواطن الشغل اعتماد آلية البطالة الفنية بقيمة 100 مليون دينار. وتخصيص مبلغ 700 مليون دينار بالنسبة للمؤسسات التي ترغب في إعادة هيكلتها. ورصد 1000 مليون دينار لتسديد متخلدات المؤسسات تجاه المزوّدين. و تخصيص مبلغ 30 مليون دينار كخط تمويل إضافي لفائدة الفئات الهشة لتوسيع التغطية الاجتماعية وتحسين الخدمات الصحية. و التزام الدولة بتعهداتها لتسوية وضعية عمال الحضائر والأساتذة والمعلمين النواب خلال مدة 5 سنوات.
كما ان الحكومة تلتزم بإدماج 15 ألف شاب منقطع عن الدراسة تتراوح أعمارهم بين 12 و18 سنة قبل نهاية سنة 2020.
وتمكين 3000 عائلة من الحصول على ملكية فردية لمساكنهم قبل نهاية 2020 على ان يشمل البرنامج 350 ألف عائلة خلال 5 سنوات ، و اعتماد الامضاء والختم الالكتروني لـ 50 % من الوثائق الرسمية. ووضع برامج إعادة هيكلة وانقاذ، بالاتفاق مع الشركاء الاجتماعيين، لخمس منشآت عمومية على غرار شركة الخطوط التونسية والشركة التونسية لصناعة الحديد والفولاذ والشركة التونسية للشحن والترصيف