في الانتاج الصناعي في شهر افريل وهو أحد الأشهر التي شهدت الحجر الصحي الشامل كما يليه شهر ماي أيضا تراجع انطلق فيه الحجر الصحي الموجه، ولهذا فان النتائج المسجلة في الثلاثي الثاني ستكشف عن عمق مخلفات فيروس كورونا.
وتنقسم مساهمة القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي الى 27 % للقطاع الصناعي و10 % للقطاع الفلاحي و45 % للخدمات المسوقة و18 % للإدارة. وقد تتغير النسب حسب الظروف المستجدة.
فبالنسبة الى القطاع الصناعي أشار المعهد الوطني للإحصاء ان الحجر الصحي شل حركة الإنتاج الصناعي لشهر افريل بتسجيل تراجع ملحوظ لمؤشر الإنتاج الصناعي خلال هذا الشهر حيث أفرزت نتائج المؤشر الشهري للإنتاج الصناعي تراجعا ملحوظا في حجم الإنتاج بنسبة 38,6 % بحساب الانزلاق السنوي، ويعزى ذلك أساسا إلى التراجع الحاد و الغير مسبوق المسجل في إنتاج قطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة 81,0 % علما وان القيمة المضافة للقطاع تراجعت في الثلاثي الأول بـ 15.3 %
وتراجع قطـاع الصناعـــات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 62,5 % وتراجعت القيمة المضافة لهذه الصناعات بـ 9.2 % وقطاع مواد البناء والخزف والبلور بنسبة 81,4 % والتي سجلت في الثلاثي الأول تراجعا في القيمة المضافة بـ 8.4 % وقطاع المواد الكيميائية بنسبة 16,6 % وكانت قد سجلت في الثلاثي الأول ارتفاعا في القيمة المضافة ب 15.6 % كما تراجع الإنتاج في قطاع الصناعات الفلاحية والغذائية بنسبة 11,2 % وكانت قد سجلت في الثلاثي الأول ارتفاعا في القيمة المضافة بـ 20.3 %.
في المقابل سجل قطاع الطاقة ارتفاعا بنسبة 8.5 % وقطاع تكرير النفط ارتفاعا ملحوظا وذلك نتيجة استئناف الشركة التونسية لصناعات التكرير «STIR» لنشاطها الطبيعي بعد التوقف شبه الكلي في السنة الفارطة.
وكانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قد أشارت إلى أن أزمة كوفيد 19 أثرت بعمق في قطاعي السياحة والقطاعات الصناعية المصدرة منذ مارس الماضي.
و ستزيد الأزمة الصحية التي تمر بها تونس مثل جميع دول العالم من حدة التراجع المسجل في القطاع الصناعي الذي يعد محركا هاما للاقتصاد والتشغيل وكان تأثير الوضع العام في تونس في السنوات الأخيرة واضحا أكثر في هذه الصناعات، والتي أثرت بدورها في نسبة النمو، وأمام التراجع العميق الذي شهده الإنتاج الصناعي فان انكماشا عميقا ينتظر نسبة النمو انطلاقا من الثاثي الثاني من العام الحالي بعد ان سجلت الثلاثية الاولى انكماشا في النمو بـ 1.7 %.