أشارت إليها في أفريل المنقضي: «موديز» تعلن عن استكمال المراجعة الدورية لتصنيفات تونس المالية والاقتصادية والمؤسساتية

الالكتروني على مدى ملاؤم كل تصنيف مع التطورات المستجدة مع مقارنة المعطيات المالية والتشغيلية مع البلدان المتحصة على نفس درجة التصنيف.

لم يتضمن البيان تغييرا في التصنيف بل كان استكمالا لمراجعة دورية لمجموعة من مصدري السندات من بينهم تونس وأكدت الوكالة أن المنشور لا يتضمن إجراء تصنيف ائتماني وأنه لم يتحدث عن تصنيف قد يكون في القريب العاجل أم لا.

وكانت موديز قد اعلنت في افريل المنقضي عن وضع تصنيف تونس B2 «قيد المراجعة نحو التخفيض». وأوضحت أن «فترة المراجعة ، التي يمكن أن تمتد إلى ما بعد أفق الـ 3 أشهر المعتادة، ستركز على تقييم قدرة السلطات التونسية على إدارة الصدمة الاقتصادية غير المسبوقة المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، في سياق يتسم بضغوط اقتصادية واجتماعية ومالية».

ووفق المنشور الحديث فقد قالت موديز أن الوضع الائتماني لتونس وهو B2 و درجة القوة الاقتصادية «ba3» للبلاد ، يشير الى اقتصاد متنوع نسبيا مع تباطؤ في النمو وعدم الكفاءة في سوق العمل، وتصنيف ba1 للمؤسسات وقوة الحوكمة ويأخذ التصنيف بعين الاعتبار الصعوبات في تنفيذ إصلاح الوظيفة العمومية خاصة الاصلاحات المتعلقة بكتلة الأجور.

أما القوة المالية فتصنيفها كان b3، وتعكس تقيدا صارما للميزانية وارتفاع الدين بالعملات الاجنبية بالاضافة الى التزامات طارئة للمؤسسات الحكومية اما درجة المخاطرة فتحمل تصنيف b وهي ناجمة عن ارتفاع المخاطر الخارجية نتيجة ارتفاع عجز ميزان المدفوعات ومخاطر السيولة التي تعكس مخاطر التمويل المتزايدة نظرا الى الحاجيات الكبيرة الى التمويل.

وفي بيان افريل أشارت وكالة موديز إلى أن «فترة المراجعة ، التي يمكن أن تمتد إلى ما بعد أفق الـ 3 أشهر المعتادة، ستكون بتقييم قدرة السلطات على ادارة مثل هذه الصدمات الكبيرة في سياق الضغوط الاقتصادية والمالية والاجتماعية القائمة. الى جانب تقييم الخيارات في معالجة نقص التمويل الناتجة عن فجوة التمويل الخارجي.
وجاء في البيان ايضا ان النظام المصرفي الضعيف لتونس يحد من قدرة الحكومة على الاستفادة من مصادر التمويل المحلية وعلى مدى فترة طويلة وتتوقع موديز ان ترتفع المديونية الى 80 % من الناتج المحلي الاجمالي مع استقرار في الدينار

وأكدت موديز آنذاك ان تاكيد التصنيف الحالي لتونس وهو B2 مع افاق مستقرة رهين نجاح في تجاوز ازمة جائحة كورونا دون ان تؤثر في مسار ديون تونس او اذا لم تتآكل الاحتياطات من العملة الاجنبية.

كما أشار البيان الى ان انتشار فيروس كورونا واسع النطاق وتدهور التوقعات الاقتصادية العالمية وانخفاض اسعار النفط واسعار الاصول من شانه ان يخلق صدمة ائتمانية شديدة واسعة النطاق في العديد من القطاعات والمناطق والاسواق ولفت التقرير الى أن الآثار الائتمانية غير مسبوقة.