جاء في التقرير الأخير الذي قدمه البنك الأوروبي للإعمار والتنمية أن معدل النمو الاقتصادي في تونس للسنة الحالية لن يتخطى 1.6 % ليرتفع تدريجيًا إلى 2.5 % في2017 مقارنة بـ0.8 % سنة 2015. وكان للهجمات الإرهابية أثر وخيم حيث تسببت في تضرر قطاع السياحة التونسية في السنة الفارطة 2015.
ووفقا للتقرير فإن كامل منطقتي شرق وجنوب البحر المتوسط ستشهد تراجعا في معدل النمو الاقتصادي مقارنة بالتوقعات الخاصة بشهر نوفمبر من السنة الماضية. وسيستمر العجز المالي في نفس المنطقة، فحسب التوقعات المتعلقة بسنة 2016 فقد تراجعت نسبة النمو بـ4.1 % بالنسبة لشهر نوفمبر2015 وماي 2016. وستشهد المنطقة نسبة نمو لن تتجاوز الـ2.9 % هذه السنة.
وجاء في التقرير أنه «بالإضافة إلى التراجع العالمي للنمو والتجارة الدولية، الخاصة بكل بلد، قد أعادت عوامل ضعف أداء الصادرات إلى الإضرابات في تونس». وكما بينه البنك الأوروبي للإعمار والتنمية (BERD) فإن المنطقة ستحقق نموا بنسبة 4 % بحلول سنة 2017.
ويذكر أن تونس شاركت يومي 11 و12 من هذا الشهر بلندن في الاجتماع السنوي للبنك الأوروبي للإعمار والتنمية، حيث ترأس ياسين ابراهيم وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، الوفد التونسي في هذا الاجتماع.
آية