عن نفس اليوم من العام الماضي. الاستقرار الذي كان من الأهداف في السنوات الماضية يعد حسب اغلب التحاليل دليلا واضحا على حالة من الركود الاقتصادي للبلاد.
تعادل الموجودات الصافية من العملة الصعبة اليوم 133 يوم توريد بفارق كبير عما سجل في الفترة نفسها من العام الماضي هذا الارتفاع الذي في ظاهره ايجابي لكنه يحمل في طياته عديد المؤشرات الخطيرة لعل ابرزها انكماش في التوريد خاصة اذ يعد تراجع الطلب على العملة الصعبة لإتمام عمليات التوريد من أسباب ارتفاع احتياطي العملة الأجنبية أيضا وكانت الواردات قد تقلصت في شهر ماي بـ 24.1 % وهي نسبة تراجع غير مسبوقة. إذ أن فاتورة الواردات وتراجعها كان لها تأثير مباشر في ارتفاع الاحتياطي من العملة الصعبة كما تراجعت الصادرات بنسبة لم تشهدها منذ عقود وفق المعهد الوطني للإحصاء في تحليله الخاص بنتائج التجارة الخارجية لشهر افريل لتراجع الصادرات بنسبة 23.8 %، وتشير التحاليل
الى ان ارتفاع الاحتياطي من العملة الصعبة دليل انكماش وركود وليس علامة صحية التراجع في الواردات والصادرات كان اقل حدة من شهر افريل والتي كانت على التوالي 46.8 % و 48.9 %.
انكمشت الصادرات بفعل انخفاض الطلب العالمي وتركيز التجارة العالمية على سلع ذات أولوية وكذلك انخفاض الواردات بسبب إغلاق المصانع والمؤسسات وتوقف اغلب الأنشطة الاقتصادية بفعل الحجر الصحي العام.
وفي مقارنة بين أيام التوريد في شهر ماي وشهر جوان والتي كانت بمعدل 130 يوم توريد فان التوقعات تشير إلى تواصل الانكماش في المستوى نفسه في شهر جوان المنقضي.
وكانت منظمة التجارة العالمية قد أعلنت عن تسجيل تراجع حاد في التجارة العالمية خلال العام الجاري.
وأشارت المنظمة في تقرير جديد إلى أن الانكماش قد يتراوح بين 13 %و32 % هذا العام. وتتوقع المنظمة أن يكون الركود أطول مما تم تسجيله في الأزمة المالية العالمية 2008 /2009.
وتقول التجارة العالمية ان أكثر حالات التشاؤم ستفضي إلى تسجيل تراجع للتجارة العالمية على غرار ما حدث خلال فترة «الكساد الكبير» قبل 90 عاما ولكن لفترة زمنية أقصر.