نتيجة لتراجع ميزانية دعم المحروقات: ميزانية الدعم تنخفض إلى 1300 مليون دينار مع موفى أفريل 2020...

موفى افريل 2019 إلى 500 مليون دينار مع نهاية أفريل 2020 وفقا لمنشور النتائج الوقتية لتنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى أفريل 2020 الصادرة مؤخرا عن وزارة المالية.
وعلى الخطى ذاتها سارت ميزانية دعم النقل، حيث ارتفعت من 226.2 مليون دينار خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة المنقضية إلى 260مليون دينار خلال الفترة ذاتها من السنة الحالية وعلى الرغم من صعود قيمة الدعم لكل من المواد الأساسية والنقل فقد عرفت ميزانية الدعم تراجعا.
فقد شهدت ميزانية الدعم خلال الثلاثية الأولى من السنة الحالية انخفاضا مقارنة بالسنة المنقضية ،حيث هبطت إلى 876 مليون ديناراي بتراجع في حدود 113 مليون دينار مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنقضية ،وقد واصلت الميزانية التراجع حيث نزلت إلى 1300 مليون دينار مع موفى افريل 2020 بعد أن كانت في حدود 1399.2 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من السنة المنقضية.
ويأتي هذا التراجع أساسا كنتيجة لتراجع قيمة دعم المحروقات التي نزلت بشكل ملحوظ، حيث هبطت الميزانية الى 540 مليون دينار بعد أن كانت في حدود 970 مليون دينار السنة المنقضية ويبدو أن تراجع قيمة الدعم جاء تبعا لتراجع الأسعار في السوق العالمية الذي بدأ منذ شهر جانفي المنقضي وأخذ يتعمق خلال شهر فيفري إلى أن انهارت خلال شهر مارس بنسبة تصل إلى 50 %.
وكان قانون المالية لسنة 2020 قد نص على التخفيض في ميزانية الدعم لسنة 2020 بنسبة 12.7 % لتكون في حدود 4180 مليون دينار وذلك عبر التقليص في ميزانية دعم المحروقات والحفاظ على مستوى الدعم للمواد الأساسية لسنة 2019 والزيادة في ميزانية دعم النقل ،وتتوزع الميزانية المبرمجة للدعم خلال السنة الحالية على دعم النقل العمومي بقيمة 500 مليون دينار بزيادة قدرها 50 مليون دينار عن سنة 2019 و1800 مليون دينار لدعم المواد الأساسية وهو المبلغ ذاته المعتمد في قانون المالية لسنة 2019، كما قامت بتقليص ميزانية دعم المحروقات إلى 1880 مليون دينار بعد أن كانت في حدود 2538 مليون دينار في قانون المالية التكميلي لسنة 2019 و2100 مليون دينار في قانون المالية الأصلي.
وقد توزعت ميزانية دعم المواد الأساسية حسب وزارة المالية على الحبوب بما قيمته 1325 مليون دينار والزيت النباتي بـ240 مليون دينار والحليب بـ180 مليون دينار والعجين الغذائي والكسكسي بـ 40 مليون دينار والسكر بـ10 مليون دينار و5 مليون دينار للورق المدرسي، ويأتي الحفاظ على مستوى الميزانية ذاته للعام الثاني على التوالي بناء على مزيد ترشيد دعم المواد الأساسية وتشديد المراقبة على مسالك التوزيع وذلك في إنتظار إرساء منظومة الدعم المباشر لفائدة الفئات الاجتماعية المستحقة.