والمتوسطة هي الحلقة الاضعف في النسيج الصناعي فقد حصل التوجه الى مساندتها لتفادي اغلاقها وتلافي خسارة مواطن الشغل لهذا تم اقرار جملة من الاجراءات لفائدتها.
وقد نشر البنك المركزي في نهاية الأسبوع المنقضي قرار تفعيل مقتضيات الفصل 12 من مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المتعلق بسن إجراءات جبائية و مالية للتخفيف من حدة تداعيات انتشار فيروس كورونا «كوفيد-19» و الأمرين الحكوميين عدد 308 و309 لسنة 2020، أصدر البنك المركزي التونسي بتاريخ 18 جوان 2020 المنشور عدد 14 لسنة 2020 المتعلق بضبط شروط الانتفاع و صيغ التصرف في خط الاعتماد المخصص لإعادة تمويل قروض إعادة الجدولة المسندة من قبل البنوك لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة المتضررة من تداعيات انتشار فيروس كورونا. وحدد مبلغ خط الاعتماد بـ300 مليون دينار ستشمل إعادة التمويل قروض إعادة الجدولة المسندة من قبل البنوك لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة المتضرّرة والتي تسند خلال الفترة الممتدة من 23 مارس 2020 إلى غاية 31 ديسمبر 2020. و نص المنشور على شروط قروض إعادة الجدولة المعنية بإعادة التمويل على هذا الخط وهي بالخصوص نسبة فائدة سنوية قارّة لا تتجاوز نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي التونسي سارية المفعول زائد 2 %. و- مدّة سداد لا تتجاوز 10 سنوات منها مدة إمهال قصوى بسنتين.
وفي ملخص لخلية الاحاطة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة المتضررة من ازمة كورونا تم احصاء -الى حدود يوم الخميس 11 جوان 2020 - 79 مطلب تدخل. تتوزع المطالب حسب نظام النشاط
14 مطلبا خاصا بالشركات المصدرة كليا و65 مطلب للشركات غير مصدرة كليا وحسب قطاع النشاط تم تسجيل 36 مطلب لقطاع الصناعات المعملية و13 مطلبا قطاع النسيج والملابس و4 مطالب في قطاع الصناعات الغذائية و26 مطلبا في قطاع الخدمات وتتمثل الاشكاليات التي تشخيصها في ديون مزودين التي تعد ابرز الاشكاليات ثم ديون مالية وديون اجتماعية وديون جبائية.