حسب ما ورد أمس في نشرية اليقظة التي أصدرها المرصد الوطني للفلاحة لشهر جوان 2020.
وقد شهدت عمليات الاستثمارات الفلاحية المصادق عليها (000 60م.د/) من طرف وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية خلال الأشهر الخمس المنقضية تراجعا ،حيث تراجع العدد إلى 788 عملية استثمار بعد أن كان أكثر من 1250 عملية مما أدى إلى تراجع قيمة الاستثمارات إلى 104 مليون دينار.
كما سجلت الاستثمارات الموجهة لفائدة قطاع تربية الأحياء المائية تطورا بـ53 % مقابل تراجع في الاستثمارات الموجهة لاقتناء تجهيزات بـ13.3 % ، أما في مايتعلق بمصادرالتمويل فقد سجلت الوكالة تطور بـ19.25 % في نسبة التمويل الذاتي في تمويل المشاريع الفلاحية المصادق عليها مقابل تراجع في منح الاستثمار التي تمثل 30 % من حجم التمويلات كما تراجعت قيمة القروض المسندة بنسبة 40 في المائة مقارنة بسنة 2019.
وتتوزع قيمة الاستثمارات المصادق عليها على مناطق الوسط الغربي والشرقي بنسبة 49 %،فيما إحتكرت مناطق الشمال الشرقي والغربي 30 % من حجم الاستثمارات.
أما عن الاستثمارات الفلاحية المصادق عليها من طرف الإدارة العامة للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية 60000م.د/مشروع)،فقد بلغت قيمة الاستثمارات المصادق عليها 25.346 مليون دينار مقابل 35.317 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2019 مسجلة بذلك تراجعا بـ28.2 % وقد وصل عدد المنتفعين 3216 مقابل 4664 منتفع سنة 2019 أي بتراجع بنسبة 31 %.
وقد استحوذ نشاط الري الفلاحي بنصيب الأسد من جملة الاستثمارات بنسبة 39 % يليه نشاط المعدات الفلاحية بـ26 %.
وتتطلع تونس إلى تسجيل نمو في حجم الاستثمارات في القطاع الفلاحي والصيد البحري مع موفى 2020 بنسبة 11.8 % مقارنة بالسنة المنقضية أي بلوغ حجم إستثمارات بقيمة 1900 مليون دينار نتيجة تطور الاستثمارات الخاصة من خلال الانطلاق في برنامج تأهيل المستغلات الفلاحية بهدف الرفع من مردودية المستغلات عن طريق تحسين التصرف في الزراعات وتدعيم الاستثمار،فضلا عن مواصلة إنجاز 5 سدود كبرى والانطلاق في إنجاز 3 سدود أخرى بطاقة جملية تناهز 395 مليون متر مكعب مع العلم أن قيمة الاستثمارات لسنة 2019 كانت في حدود 1700 مليون دينار .