والذي سيحتم حجرا صحيا إجباريا ثانيا والانتقال الى السيناريو الأخطر في احتساب تأثيرات الجائحة في الاقتصاد التونسي الذي مازال يحصي خسائره جراء الحجر الصحي الإلزامي.
تتواصل الأرقام غير المطمئنة والتي تشير الى مزيد الإصابات على الرغم من تأكيد رئيس الحكومة ان تونس انتصرت على فيروس كورونا وكانت مجمل التقارير قد أعدت دراسة لسيناريوهات تأثير الحجر الصحي اذا تم تسجيل موجة واحدة واذا ما تم تسجيل موجة ثانية والموجة الثانية التي تعد الأخطر والأكثر تأثيرا في الوضع الاقتصادي التونسي فقد أشار.
تقييم تأثير موجة ثانية على الاقتصاد التونسي كان محور دراسة نشرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والسيناريو الثاني فإنه في حال تم تسجيل موجة ثانية سينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.2 % ويكون العجز الجاري بـ 7.7 %. و18 % نسبة البطالة. وعجز في الميزانية بـ 6.8 %.
صندوق النقد الدولي وفي مدونة عن الإغلاق العام الكبير يقول ان العديد من البلدان معرضة لمخاطر موجة ثانية من العدوى قد تضطرها لإعادة فرض الإغلاق العام من جديد. ويقول الصندوق انه بإجراء مسح للمشهد الاقتصادي، نجده مشهدا مذهلا بمجرد النظر إلى نطاق «الإغلاق العام العالمي» ودرجة حدته. والأكثر مأساوية في هذا الصدد هو أن الجائحة أزهقت بالفعل مئات الآلاف من الأرواح على مستوى العالم. وأسفر ذلك عن أزمة اقتصادية لم يشهد العالم مثلها من قبل.
وعن فرضيات العودة إلى الإغلاق العام والحجر الصحي الإجباري قال محمد الرابحي رئيس لجنة الحجر الصحي بوزارة الصحة في تصريح للمغرب ان تونس تعيش اليوم مرحلة رفع الحجر الصحي الإجباري إلا أن الإستراتيجية متحركة حسب قوله والقرار يتم تقييمه حسب تطور الحالة الوبائية مبينا ان الوضعية الوبائية الحالية متحكم فيها على مستوى العدوى المحلية. مشيرا الى انه بدا نوع من التخوف نتيجة عدم التزام البعض بالحجر الصحي الذاتي مبينا ان تطبيق الحجر الصحي الذاتي يعتمد على مدى الوعي بخطورة المرحلة من الجميع وانه من الوارد العودة الى المربع الاول في كل وقت مؤكدا انه يتم تقييم الوضع بصفة مستمرة مضيفا ان وزارة الصحة جاهزة رغم ان الوضع الان مريح في ظل عدم وجود حالات عدوى محلية. وقال المتحدث انه يوجد قانون لمحاسبة كل متجاوز للحجر الصحي.
سيناريو الإغلاق الثاني بدا في بعض البلدان التي قامت برفع الإغلاق ثم ظهرت موجة ثانية من الوباء مما ادى الى إعادة الإغلاق على غرار هونغ كونغ وجزيرة هوكايدو اليابانية وسنغافورة. وان كان السيناريو الاول قد اعاد الاقتصاد العالمي الى فترة الكساد الكبير في الثلاثينات فان نتائج اغلاق ثان لا يمكن التنبؤ بنتائجها، وفي تونس تشير التوقعات الى ان نسبة النمو الاقتصادي التي ستعكس حالة الركود والتي ستسجل في نهاية العام الحالي لم تسجل منذ الاستقلال ولهذا فان المسؤولية الملقاة على عاتق المواطنين لإتباع إجراءات الوقاية والسلامة هي الأنجع صحيا واقتصاديا.