في الإجراءات التي أقرتها الحكومة من خلال الانتفاع بإجراءات جبائية ومالية. وعلى الرغم من الانتقادات التي وجهت الى شروط الانتفاع - التي تحد من عدد المنتفعين - الا أن الاجراء يظل ضروريا لمواجهة المخاطر المحدقة بالعملية التمويلية للمؤسسات.
وكانت وزارة المالية قد وضعت المنصة الرقمية للإحاطة ودعم المؤسسات المتضررة من التداعيات الاقتصادية للحجر الصحي الشامل وتمكّن هذه المنصة الرقمية من قبول مطالب المؤسسات الاقتصادية المتضررة للانتفاع بالإجراءات الجبائية والمالية التي تم إقرارها في إطار المرسوم عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 المتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حدة تداعيات فيروس كورونا “كوفيد-19” وذلك بهدف المحافظة على مواطن الشغل وديمومة المؤسسات الاقتصادية المتضررة والإحاطة بها ودعمها لمواصلة نشاطها. وكانت وزارة المالية قد مددت في اجال التسجيل الى غاية 14 جوان الجاري دون إعطاء رقم حول عدد المطالب التي تم تقديمها، من جهة اخرى تجدر الاشارة الى ان الياس الفخفاخ رئيس الحكومة كان قد صرح في حوار تلفزي بث يوم 14 جوان ان الدولة تحمّلت تكلفة إعانات للمؤسسات وأنّ 11 ألف شركة طالبت بالإعانات.
وفي هذا السياق اكد احمد كر الرئيس السابق للجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية في تصريح لـ«المغرب» أن المؤسسات قد انصهرت في هذه المنظومة وقد تواترت المطالب لدى البنوك للحصول على قروض المساندة ضمن السياسة التي اقرها البنك المركزي التونسي كما ان عديد المؤسسات قد أودعت مطالبها في المنصة التي تسيرها وزارة المالية حتى يتم ضمان هذه القروض من طرف الشركة التونسية للضمان.
واضاف المتحدث ان هذه المنصة تتلقى مطالب المؤسسات فيما يخص جميع المنافع التي اتى بها القانون والتي تهم ميادين عدة بنكية وجبائية ومساندة في مد المؤسسات المعنية لموافقتها على ان تشملها هذه الاعانات كما سيسهل على مختلف المصالح الوزارية والبنكية ان تمتع الحرفاء بها.
واستمرت البنوك في نفس الوقت بمواصلة تعاملها العادي مع الحرفاء والاستجابة الى كل المطالب من قروض استهلاك او اقتناء سيارة وغيرها.