في انتظار مشروع قانون المالية التصحيحي: سيناريو موجة ثانية من فيروس كورونا يسبب انكماش النمو بـ 8،2 %

كل التوقعات السابقة يتواصل نشر التقارير المتعلقة بأفاق النمو في تونس فبعد تقرير صندوق النقد الدولي المحيّن وفي انتظار نشر تقرير آخر محين في جويلية المقبل وبعد تقرير البنك العالمي نشرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تقريرا للوضع في تونس يتضمن سيناريو أول في حال تسجيل موجة واحدة من انتشار الفيروس وسيناريو ثان حول ما ستؤول إليه الأوضاع في حال تسجيل موجة ثانية من فيروس كورونا.
وتضمن السيناريوهان مؤشرات خطيرة للوضع في تونس فالسيناريو الأول تعتبر أنه في حال عدم تسجيل موجة ثانية من فيروس كورونا سينخفض الناتج المحلي الإجمالي بـ 6 % هذا السيناريو يحتم تجنب تفشي الفيروس مرة ثانية وهو ما سيتيح تخفيف السياسة النقدية باعتبار استقرار نسبة التضخم وتستمر التدابير المالية الطارئة لدعم الأشخاص والمؤسسات المتضررة كما دعا التقرير إلى ضرورة التزام السلطات والشركاء الاجتماعيين بتنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي على المدى المتوسط ومراجعة الدعم للطاقة باعتبار انخفاض سعر البرميل واحتواء فاتورة الأجور مع ضرورة تبسيط الإجراءات الإدارية لدعم الاستثمار. وتتوقع المنظمة سيناريو موجة واحدة من فيروس كورونا تسجل أثره تونس انكماش في نسبة النمو بـ 6 % في نهاية العام الحالي على ان تسجل تونس في العام المقبل طفرة من النمو تصل إلى 7.2 % وتراجع الاستهلاك الخاص بـ 5.5 % العام الحالي على أن يرتفع العام المقبل بـ 4.8 % كما توقع التقرير ان تصل نسبة التضخم في العام 2020 الى 5.9 % والبطالة الى 17.9% و7.4 % عجز في الحساب الجاري  وعجز في الميزانية بـ 6.3 %.
أما السيناريو الثاني فإنه في حال تم تسجيل موجة ثانية سينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.2 % ويكون العجز الجاري بـ 7.7 %. و18 % نسبة البطالة. وعجز في الميزانية بـ 6.8 %.
أثرت أزمة كوفيد 19 خاصة في السياحة بعد ان سجلت فترة من الانتعاشة كما انخفضت صادرات القطاعات التصديرية على الرغم من اداء قطاع الأغذية والزراعة خاصة زيت الزيتون والطماطم. وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر ليتوقف بذلك خلق فرص عمل وارتفعت نسبة البطالة.
وتشتد الحاجة إلى إصلاحات هيكلية لإعادة تنشيط النمو الشامل على المدى المتوسط والأولوية لابد أن تكون لدعم الفئات الأكثر ضعفا ومحاولة إبقاء الشركات في طور الإنتاج. ومساعدة المؤسسات الصغرى للحصول على التمويل كما أشار التقرير الى تأجيل الضرائب على الشركات وتخفيض الضرائب على الأجور مؤقتا باعتبار أنها مرتفعة مقارنة بالدول الشبيهة بتونس. ولفت التقرير أيضا إلى ضرورة إصلاح المؤسسات العمومية وخفض كتلة الأجور وإرساء دعم عادل للطاقة.
من جهة أخرى تجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد الدولي كان قد توقع انكماش الاقتصاد التونسي بنسبة 4.3 % وتوقع البنك العالمي تقلص النمو بنسبة 4 %. وكان رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ قد اكد ايضا تراجع نسبة النمو بحوالي 7 نقاط مقارنة مع كان مبرمجا في ميزانية 2020 مما سينعكس على التوازنات المالية.